الراشد يدعو لإيجاد إدارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات

أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على أهمية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من قبل مؤسسات القطاع الخاص، إذ إن ذلك يسهم - الى حد كبير - في زيادة أرباحها وتخفيض نفقاتها، مؤكداً على ضرورة وجود ادارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الراشد خلال ورقة عمل بعنوان «دور وتجربة الغرف التجارية في المسؤولية الاجتماعية» عرضت في (الملتقى الثاني للمسئولية الاجتماعية) الذي أقامته وزارة الشئون الاجتماعية خلال هذا الاسبوع بالرياض: إن الالتزام بالمسئولية الاجتماعية يسهم في تحسين سمعة المنظمة، وبالتالي زيادة مبيعاتها ورفع نسب أرباحه، وأضاف إن المسؤولية الاجتماعية تحقق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت القطاع الخاص، انطلاقا من كون الانفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية يؤدي الى الاستجابة لحاجات وتوقعات أصحاب المصالح الخارجيين من عملاء ومساهمين، والحصول على أكبر قدر من رضائهم. كما يؤدي الى تحقيق ولاء والتزام أكبر من جانب أصحاب المصالح الداخليين من موظفين وغيرهم، وهذا ينعكس ايجاباً على ركني الميزة التنافسية الأساسيين (زيادة المبيعات، وتحسين الإنتاجية)، محققاً الربط بين المسؤولية الاجتماعية وخفض التكلفة وزيادة الربحية ، ويعرّف الراشد المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص كما جاء في تعريف البنك الدولي بأنها «التزام بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة المواطنين بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد» ، ويمضي الراشد قائلا : إن المنشآت الملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية تحصل على فرص النفاذ للأسواق الدولية، خاصة عندما تقوم المنشآت الصناعية بالاهتمام بالمعايير والمواصفات البيئية فإن ذلك يعزز فرصتها في النفاذ لأسواق الدولية التي تشترط مواصفات بيئية معينة في المنتجات التي تقوم باستيرادها، خاصةً في قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية والنسيجية، مثل شهادة Ecolabel التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، يضاف إلى ذلك الاستفادة المعنوية من خلال الحصول على جوائز تشجيعية من قبل الجهات الحكومية والأهلية، واستعرض الراشد مزايا أخرى للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، منها (تحسين سمعة المنشآت الخاصة، استقطاب أكفأ العناصر البشرية وخفض تكاليف التوظيف والتدريب، زيادة في الالتزام الوظيفي، وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية) ما يساعد في حل المشكلات أو النزاعات القانونية التي قد تتعرض لها المنشآت أثناء ممارستها نشاطها الاقتصادي، وكذلك (حسن إدارة المخاطر الاجتماعية)، وأشار إلى ان نجاح الشركات في القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بمعايير هي: (الاحترام والمسؤولية)،بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية ونعني بذلك العاملين لديها، والبيئة الخارجية وهم أفراد المجتمع، و(دعم المجتمع ومساندته) و(حماية البيئة)، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، وقد أشارت الدراسات إلى أن المنشآت التي توازن بين مصالحها ومصالح حاملي الأسهم حققت معدلات نمو ومعدلات توليد عمالة ماهرة تفوق الشركات الأخرى بنسبة أربعة أضعاف. وعن دور (الغرف السعودية) ودعمها المسؤولية الاجتماعية أكد وجود اهتمام كبير من الغرف بدعم الأنشطة والمجالات المتنوعة للمسؤولية الاجتماعية، من خلال الاهتمام بتأسيس مجالس للمسؤولية الاجتماعية في المناطق، وتأسيس مراكز أو لجان متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل الغرف، والاهتمام بتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات وورش العمل لتوعية رجال الأعمال بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وتقديم برامج تدريبية للموظفين في منشآت القطاع الخاص لتوعيتهم بكيفية تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية. كما يوجد اهتمام كبير من الغرف بتأسيس لجان للعمل الخيري مثل لجان أصدقاء المرضى و لجان أصدقاء الهلال الأحمر ولجان الوقف وغيرها، وقال الراشد : إن غرفة الشرقية من أكثر الغرف نشاطاً ودعماً للمسؤولية الاجتماعية وتولي له اهتماما بالغاً، من خلال تأسيسها مركزا تحت مسمى (مركز المسؤولية الاجتماعية) هدفه ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت قطاع الأعمال والعمل معها لدعم الفعاليات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع اجتماعية، ودراسة إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وإضاف الراشد إن غرفة الشرقية تنفذ (برامج تدريبية) مخصصة لموظفي القطاع الخاص بعنوان «إدارة المسؤولية الاجتماعية»، أو (اصنع مهارة) وهو من البرامج التي تتم بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضه بالدمام، وضمن هذا السياق ذكر الراشد إن الغرفة في إطار المسؤولية الاجتماعية تقوم ب (تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات) مثل ملتقى التطوع الأول الذي عقد عام 2009م، وكذلك تقوم بمنح الجمعيات والهيئات الخيرية خصماً مقداره 50 بالمائة للإعلانات واستضافتهم في قاعات الغرفة المختلفة مجاناً بمعدل 150 مناسبة سنوياً، فضلا عن تقديمها الدعم اللوجستي من خلال استضافة العديد من المناسبات، وتنظيم حملات التبرع بالدمام،
وتحدث الراشد عن عدد من اللجان ذات المحتوى الاجتماعي مثل لجنة أصدقاء المرضى، ولجنة أصدقاء الهلال الأحمر، ولجنة المتقاعدين، ولجنة الأوقاف، اضافة الى صندوق المناسبات.
وعن (الدور المستقبلي المأمول من الغرف دعم المسؤولية الاجتماعية) قدم الراشد جملة من المقترحات أبرزها دراسة إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية يعنى بتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع قطاع الأعمال لتبنيها، والاستفادة من تجربة غرفة الرياض وغرفة جدة في هذا الموضوع، بحيث تعمل هذه المجالس على رسم إستراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، داعيا الى (تنظيم حملات ترويجية واسعة النطاق)لنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وزيادة الوعي بأهميته وآثاره الايجابية المتعددة، من خلال عقد منتديات وورش عمل، مع إقامة جائزة مميزة في مجال المسئولية الاجتماعية، وشدد على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها الصحيحة والمجالات المرتبطة بها والعائد على كل من المنشآت المؤدية لها وعلى المجتمع.
كما دعا الى (تنظيم برامج تدريبية) للتوعية بكيفية إعداد برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل منشآت القطاع الخاص، و(إعداد دراسات متخصصة) عن الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق وربطها ببرامج المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص.. و(إصدار أدلة إرشادية) تساعد منشآت القطاع الخاص على تبني إستراتيجيات وسياسات وبرامج للمسؤولية الاجتماعية.. و(تعميم التجارب الرائدة للغرف التجارية في المملكة على باقي الغرف) خاصةً فيما يتعلق بلجان العمل الخيري وصناديق المناسبات وغيرها، وأهاب الراشد بالجهات المعنية توفير البنية التحتية اللازمة لأداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وعلى وجه الخصوص الأنظمة وتوفير الدراسات والمعلومات في ضوء الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتيسير الإجراءات المرتبطة بأداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية، وتوفير محفزات نظامية للشركات على ضوء تميزها في المسؤولية الاجتماعية، مقترحا سن التشريعات التى تكفل توفير عنصري الشفافية والإفصاح من قبل الشركات المنفذة في مجال المسؤولية الاجتماعية.