"البلدية والقروية" تشدد على تأمين المنشآت الحكومية ضد الحرائق

وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية جميع أمانات وبلديات المناطق بمتابعة اشتراطات ومتطلبات الحماية من مخاطر الحريق في كافة المباني والمنشآت الحكومية والأهلية وفق متطلبات كود البناء السعودي بما في ذلك الأعمال الهندسية والانشائية وكذلك أجهزة الانذار والحماية من الحريق , تطبيق الاجراءات النظامية بمجال المنشآت المخالفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
وشددت وزارة الشئون البلدية والقروية على ضرورة توفر أنظمة للانذار الآلي ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية بما يتناسب مع التصميم الهندسي ومعدلات الاشغال في جميع المباني والمنشآت وتوزيع وسائل الإطفاء وطفايات الحريق , وتوفير أنظمة الاتصال المباشر بالدفاع المدني وشبكات الاتصالات الخاصة في حالات الطوارئ .
وتضمنت التوجيهات, ضرورة توفير مصادر احتياطية للكهرباء لاستخدامها في حال حدوث أي أعطال كهربائية جراء الحريق , وكذلك مضخات مكافحة الحريق الكهربائية وأنظمة التحكم بانتشار الدخان .
وحددت الوزارة مواصفات مخارج الطوارئ بحيث تكون كافية لاستيعاب مالايقل عن 50 بالمائة من سعة المخارج في كل مبنى , كما حددت مواصفات ورشاشات المياه في المنشآت الصناعية والمراكز التجارية والأسواق .
ونبهت الوزارة على ضرورة توفر مخرجين للطوارئ في مباني الشقق السكنية مع ضرورة فصل الشقق السكنية بجدران مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعة في حال عدم وجود رشاشات للمياه ولا تقل درجة مقاومتها عن نصف الساعة في حال تركيب أنظمة الإطفاء الآلي وتزويد المباني التي تزيد سعتها عن 25 وحدة سكنية بجهاز انارة للطوارئ .
واشتملت التعليمات على متابعة اشتراطات الحماية والسلامة من الحريق في مؤسسات الرعاية الاصلاحية والسجون, ومنها ألا يزيد عدد الاشخاص في الحجرات المانعة للدخان عن 200 شخص لكل حجرة وأن يتم تجهيز جميع المباني بالمواد المقاومة للحريق وأنظمة الاطفاء الآلي .