ذكرت مصادر ان مؤسسة النقد العربي السعودي تضع حاليا تعليمات جديدة خاصة ببعض رسوم خدمات العملاء ومن المنتظر تعميمها خلال النصف الثاني من العام الحالي . وذكرت المصادر ان التعديلات تهدف الى خدمة العميل وإيضاح كافة الأمور من خلال تنظيم جديد يقدم عددا من الخدمات للعملاء مجاناً ، وتعمل مؤسسة النقد على اضافة فصل عن «رسوم الخدمات « في دليلها العملي للبنوك يحدد التعليمات الخاصة بهذه الرسوم وتؤكد بعض التعليمات , وفقا للمصادر , على فتح الحسابات الجارية وتجديد بطاقات الصراف الآلي بإصدار دفتر الشيكات بالمجان عن 25 شيكا فقط مجانا . وحددت التعليمات الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية والتأجير والتمويل للسيارات ب 1 بالمائة من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل ، كما حدد مبلغ 250 ريالا مقابل إعادة جدولة التمويل. من جانبه رحب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بهذه الخطوة واشار الى انه من شأنها تصحيح أخطاء المصارف التي توسعت في فرض رسوم غير نظامية خاصة في المنتجات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية كالاعتمادات المستندية والضمانات؛ حيث تتجاوز المصارف الرسوم المحددة لها من قبل المؤسسة وتفرض رسوما إضافية تزيد نسبتها في بعض الحالات عن 2 في المائة من القيمة الكلية للضمانات والاعتمادات؛ ما أثر سلبا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وعن الجانب الائتماني ابان البوعينين ان البنوك تفرض رسوما مقطوعة و غير مبررة تصل نسبتها إلى 2 بالمائة من مجمل التسهيلات المقدمة للعميل إضافة إلى فوائد التسهيلات بأنواعها. أما في قطاع الأفراد فتشهد المصارف فوضى عارمة في تحديد الرسوم وتنافسا لاستقطاع مبالغ مختلفة من حسابات العملاء جُلها غير متوافقة مع أنظمة مؤسسة النقد ومنها رسوم إصدار بطاقات الصرف الآلي طباعة كشوفات الحساب شهادات المديونية شهادات المخالصة إضافة إلى رسوم السداد المبكر للقروض.