بالتعاون والتخطيط المستمر يتحقق النجاح

كما أوضحت في مقالي السابق سرعة نمو الاقتصاد في العالم له عوامل عديدة منها سهولة التعامل والربط بين هذه الأسواق في التبادلات التجارية.
وهذه احد العوامل التي جعلت من نمو الأسواق في كل البلدان تتخذ شكل مزيج معقد من عوامل عديدة ساهمت في تغيير الشكل العام للاقتصاد العالمي على مراحل عدة مما سرع في إلغاء الطرق التقليدية في التعامل العام بهذه الاقتصاديات وفعَل منظور الابتكار والتطوير والتخطيط المستمر لحل المشكلات الذي أصبح قاعدة عامة ومقياساً أساسياً للنجاح .
الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه المشكلة ان تكون شراكات قائمه لا فجوات بين وزارة العمل والجامعات ومعاهد التدريب وسوق العمل نفسه وذلك بالاستثمار في الانسان نفسه حتى يكون مؤهلاً للعمل ووجود الحوافز والأجور التي تجعل منه شخصاً منتجاً
ومزيج التعقيد هذا هو خليط من الإيجابيات والسلبيات فالاقتصاد في هذه الفترة اصبح يركز على المعرفة قبل كل شيء وبالتالي ساهم أيضاً في تغيير سلوكيات كثيرة في المجتمع وذلك بتحويله لمجتمع معرفي بشكل عام .ومن السلبيات ان هذه الاسواق ازدادت نمواً وترابطاً مع بعضها البعض كما ذكرت وبذلك ازدادت مخاطر تأثيرها على بعضها جراء تعرضها لمشكلات اقتصادية او حتى كوارث طبيعية او اضطرابات سياسية والتأثير يكون اقوى بين الاسواق القوية وتلك في الدول الفقيرة أو النامية .كذلك ميل المجتمعات للسلوك الاستهلاكي ذي الطابع غير المتزن.
وهناك مجتمعات اقتصادها في فترة كان في طور النمو كسوق العمل في المملكة ففي هذا الوقت طرأت عدة تغيرات منها استقدام العمالة الوافدة لسد فراغ هذا السوق والمساهمة في بنائه ونموه . وهذا بمقابل مادي طبعاً . لكن بدخول هذه العمالة تشكلت سلبيات تراكمت وتداخلت مع بعضها البعض حتى أصبحت مشكلة تستحق الاهتمام والمعالجة . ولعل اكثر تلك السلبيات خطورة هي البطالة وكذلك بروز ظاهرة التستر التجاري والذي أصبحت فيه العمالة تعمل لحسابها الخاص بعيداً عن أنظمة وقوانين العمل وكل ذلك تحت اسم بعض المواطنين بمقابل مبلغ معيّن . بالمقابل هناك قرارات وأنظمة وضعتها وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة ومحاولة من خلالها إيجاد حلول لتوطين العمالة السعودية محل الوافدة . لكن بنفس الوقت علينا ألا نغفل دور الشريك ذي التأثير القوي في هذه المسألة وهو القطاع الخاص . وكلنا نعرف ان المستفيد من هذا كله هو اقتصاد الوطن ومصلحة ابنائه وبناته الذين يبحثون عن عمل يناسب طموحاتهم ومؤهلاتهم في سوق العمل .والطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه المشكلة ان تكون شراكات قائمة لا فجوات بين وزارة العمل والجامعات ومعاهد التدريب وسوق العمل نفسه وذلك بالاستثمار في الإنسان نفسه حتى يكون مؤهلاً للعمل ووجود الحوافز والأجور التي تجعل منه شخصاً منتجاً وبالتالي النجاح في تحقيق استراتيجية التوطين وكسر النظرية التي تحمل الكثير من السلبية والخطأ بجوهرها بأن الشاب السعودي غير مؤهل لسوق العمل في حين ان هناك شركات كبرى وطنية نجحت في رسالتها بتوطين أغلب الوظائف فيها .وذلك لأنها تبنت خطة استراتيجية صحيحة في القيام بدورها تجاه الوطن وشبابه .
@AlsaiareFalah