تعمل محكمة التنفيذ بالدمام على استرداد 18 مليار ريال لمستحقيها من خلال 38912 ألف طلب وردت إلى المحكمة خلال هذا العام، كما أحالت محكمة التنفيذ 38757 ألف قضية خلال نفس الفترة. وبينت وزارة العدل خلال إحصاءاتها الصادرة، والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن معدل نمو عدد القضايا التي تمت احالتها في محكمة التنفيذ بالدمام والذي تنامى بصورة ملحوظة عن العام الذي قبله حيث وصلت نسبة النمو إلى 85%، بينما بلغ إجمالي الطلبات المحالة العام الماضي ما يقارب 20990 ألف قضية. وتتألف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وتتواجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ تختص في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، كما تعمل أيضا على محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. كما تشمل مهام محاكم التنفيذ الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا، إضافة إلى العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.