«إعادة التمويل» ترفع حصتها التمويلية إلى 6 مليارات ريال

زادت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصتها التمويلية في السوق العقاري، بتوقيع سابع اتفاقياتها مع البنوك والمؤسسات التمويلية؛ ليصل إجمالي ما تمّ ضخه في السوق 6 مليارات ريال، وتهدف الشركة التي تتبع وزارة الإسكان إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعًا وبأسعار أفضل تتناسب مع جميع مستويات الطلب.
وتم توقيع الاتفاقية مع البنك السعودي البريطاني «ساب»، بحضور وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، لتمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعيًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص قطاع الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: إن هذه الاتفاقية تُعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكدًا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون مع البنوك ومختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني؛ لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعدّ السابعة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّنًا أن مجموع ما تم ضخّه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ نحو 6 مليارات ريال.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب لدى ساب، ديفيد ديو، أن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس عمق التعاون مع وزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويُسر، حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح ل«ساب» تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد على 6 مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ؛ لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.