شكلت الجهات العليا لجنة حوكمة خاصة لدراسة أوضاع قطاع الكهرباء في المملكة، وقالت مصادر مطلعة لليوم: إن اللجنة تعمل حاليا على جمع البيانات والمعلومات ودراسة المشاكل التي تواجه القطاع وتعرقل نموه، إضافة إلى مجموع الآثار السلبية التي أثرت على تقديم الخدمات للمستفيدين، ورفع جودة العمل ووضع مؤشرات قياس لتحديد مستويات الأداء وتحسينه. ووجهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وطلبت منها العمل على إصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف. كما وجهت الهيئة بتقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين خلال المدة السابقة لشهر يوليو، إن وجدت، وذلك على ستة أقساط شهرية متساوية بداية من فاتورة استهلاك شهر أكتوبر القادم. وكانت قد أصدرت مؤخرا قرارا إداريا تضمن عددا من التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، من ضمنها، كهربة القرى والهجر، فيقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية لطالبي الخدمة في جميع القرى والهجر ضمن منطقة امتيازه من شبكته العامة حسب الشروط وهي: أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن تكون القرية أو الهجرة معتمدة ضمن خطة كهربة القرى والهجر التي يقدمها مقدم الخدمة وتعتمدها الوزارة لتلك السنة. وجاء من ضمن التعديلات أن يتم تحديد الأحمال للمنشآت التي لا تنطبق عليها الجداول الإرشادية لحساب الأحمال حسب تفاصيل الأحمال المقدمة من طالب الخدمة مع مراعاة طبيعة استخدامها، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفق معايير التخطيط المعتمدة لديه، وتشمل هذه المنشآت. ومن التعديلات التي تخص المستفيد، أن لمقدم الخدمة الحق في عدم توصيل خدمة جديدة لطالب الخدمة في حال وجود مديونية سابقة عليه، ويلتزم طالب الخدمة بسداد مقابل الإيصال خلال تسعين 90 يوما من تاريخ إشعاره بالسداد من قبل مقدم الخدمة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إعادة تقييم الدراسة وحساب التكاليف. وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييرا في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ 1-1-2018م.
