أكدت المملكة العربية السعودية أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً استراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول " الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة الدكتور خالد منزلاوي. وقال الدكتور منزلاوي " لقد عانى الشعب الفلسطيني أمداً طويلاً من احتلالٍ جائرٍ، وسياسات قمعٍ تعسفية وعنصرية، وتوغلٍ استيطانيٍّ غير شرعي وإننا نقدم له التحية على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته، والمملكة كانت ولازالت متضامنة مع القضية الفلسطينية من خلال تقديم جميع سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكان آخر ماقدمته المملكة مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران وتدعو المملكة الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - على خطوط الرابع من يونيو 1967م ، كما تطالب الأممالمتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين". وأضاف " وتؤكد بلادي على أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً استراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية، وترحب المملكة بصدور قرار من الجمعية العامية يهدف إلى توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين، وتأسف لعدم تمكن المجلس من اعتماده". وتابع قائلاً " تخوض بلادي في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى انقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، واستعادة بعض المناطق من قبضة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتحرك بطريقة محسوبة ومدروسة لتقليل أعداد الضحايا من كلا الطرفين وخصوصاً المدنيين، وهذه العملية العسكرية اتخذت بناء على طلب من حكومة اليمن الشرعية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو من بين أمور أخرى إلى انسحاب المتمردين الحوثيين من جميع المدن، وهذا يتفق مع النهج الذي يتبعه التحالف في دعم الحكومة اليمنية، وقد التزمت قوات التحالف في عملياتها بأقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين، إلا أن الحوثيين يصرون على استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية وهو ما يدل على وحشيتهم وعدم احترامهم للأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة". وقال الدكتور منزلاوي " مازالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من مليشيا الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية إلى 155 هجمة كان آخرها ما شهدته عاصمة بلادي مساء أمس، وسقوط بعض حطامها على الأحياء السكينة، وقد ثبتت بتقارير مستقلة من الأممالمتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين". وأضاف نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة " تُدين المملكة العربية السعودية قيام الحوثيين بزرعهم آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص بطريقة عشوائية استهتاراً وعبثاً بأرواح الدنيين ولذا أطلقت المملكة اليوم مشروع (مسام) لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار، بشراكة على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، كما تدين المملكة أيضاً بشدة اعتداءات مليشيا الحوثي على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الإغاثية والعاملين معها منذ العام 2015 م، واحتجازهم 19 سفينة مساعدات كانت تحمل 200 ألف طن من المشتقات النفطية، ونهبهم وتدميرهم 65 سفينة والشاحنات التي تحمل المساعدات ، وزرعهم الألغام، وفرض الرسوم المالية بغية الكسب المادي لأهداف عسكرية، وتؤكد المملكة بأن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالأخص محافظة الحديدة التي بالرغم من قربها من الميناء إلا أن أهلها حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية حيث حجزت المليشيات الانقلابية المساعدات عنهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الأشد ضعفًا". وقال " تؤكد المملكة بأن مليشيا الحوثي تعطل الجهود الإنسانية، وتستهدف الأحياء السكنية، والمساعدات وطواقم العمل الإنساني، وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دوليًا، وتستعمل أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية، إضافة إلى استهدافها مدن المملكة بالصواريخ البالستية والمقذوفات العسكرية". وفيما يخص الشأن السوري، أشار منزلاوي إلى أن المملكة قدمت 100 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب السوري في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عٌقد في بروكسل في نهاية شهر أبريل للعام الحالي، وقدمت للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، واستقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا نحو 2.4 مليون مواطن سوري. وأضاف في هذا السياق " تٌدين المملكة العربية السعودية بشدة ما أكده تقرير بعثة تقصي الحقائق في سوريا الذي صدر بتاريخ 13 يونيو 2018م المتضمن تأكيد استخدام مادة كيميائية سامة في اللطامنة بتاريخ 24 مارس 2017م، وإن هذه الجريمة المتكاملة في أدواتها ووسائلها وتنفيذها تستدعي ردعًا حازمًا ووقفة جادة من المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائناً من كانوا". وخلص نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة إلى القول " إن المملكة تؤكد مجدداً على ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري واجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته".
