وثيقة " برنامج التخصيص" : إتاحة الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وتقليل تكاليفها

تكشفت عن تفاصيل أكثر حول الأهداف والأسس

تشير وثيقة برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، إلى خطة التنفيذ 2020، والتى تتعنون فى بدايتها بنطاق برنامج تحقيق الرؤية وينطوى ذلك على وصف للبرنامج تشير فيه الى تعزيز دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات وإتاحة الاصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات ويقلل من تكاليفها على الحكومة مع الأخذ فى الاعتبار مصلحة المواطن، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعى والتنظيمóى المناط بها المتوافق مع توجهه " رؤية 2030" كما سيسهم البرنامج فى تعزيز جذب المستثمر الأجنبى المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات
ويعنى مفهوم التخصيص حسب " الوثيقة " ، نقل ملكية الأصول الحكومية من الحكومة إلى القطاع الخاص ، أو اسناد تقديم خدم حكومية معينة الى القطاع الخاص ، ويشمل ذلك عقودبيع الاضول بشكل كامل أو جزئى ، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص و عقود الامتياز، أو العقود التى تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة)، ويسرى التخصيص على الخدمات التى تقدمها الحكومة، أو على الأصول التى تملكها الحكومة بغرض تقديم الخدمات.
ويشمل برنامج التخصيص 3 ركائز أساسية هى إرساء الأسس( القانونية / التنظيمية) ويشمل ذلك على تطوير الاااطر التشريعية العامة للتخصيص ، واركيزة الثانية ارساء الاسس المؤسساتية فى وجود كيانات قادرة على التخصيص ، اما الثالثة فهى توجية مبادرات البرنامجة الرئيسية
واشارت الوثيقة الى ان الرنامج لا يشمل ع بعض الانشطة منها تطوير مشروعات القطاع الخاص التقليدية وايضا وضع الاستراتيجيات العامة للتخصيص للصناعات والقطاعات وايضا التعامل مع الاصول المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، وكذلك الاصول العقارية السكنية المتاحة لاستخدام القطاع الخاص
وقالت الوثيقة أن البرنامج يدعم هدفين رئسيين هما اتاحة الاصول المملوكة للدولة أما القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة ق رؤية 2030 ، وأن الرنامج وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
وأكدت الوثيقة أنه بتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.