زيادة سرعة الإنترنت تحفز نمو الناتج المحلي ب 3.5 مليار دولار

توقعت دراسة أجرتها شركة «إريكسون» للاتصالات أن تسهم زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربعة أضعاف في المملكة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ب 3.46 مليار دولار.
وتشير الدراسة الى أن توفير خدمات الحزمة العريضة وزيادة سرعتها من المحفزات القوية لأي اقتصاد، ففي عام 2010 كانت كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقف وراء هذا النمو مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتلك الناتجة عن مُحفّزات، وتعمل التأثيرات على تحفيز الاقتصاد على كل من المدى القصير والمتوسط، أما التأثيرات الناتجة عن محفزات التي تتضمن إطلاق خدمات وشركات جديدة، فهي البعد الأكثر استدامة على هذا الصعيد، ويمكن أن تستأثر بما يصل إلى ثلث معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الدراسة أن خدمات الحزمة العريضة أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في ظل مواصلتنا المضي قدماً على طريق التحول من مجتمع المعلومات إلى مجتمع متصل شبكياً، ولا شك بأن خدمات الحزمة العريضة، سواء المتنقل أو الثابت، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والإنتاجية.
وتوقعت الدراسة أنه في حال مضاعفة سرعة خدمات الحزمة العريضة في المملكة قد يقود إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة، أي ما يعادل 1.730 مليار دولار تقريباً، فإن زيادة السرعة بمعدل أربعة أضعاف يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 3.460 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أيضاً أن أي زيادة إضافية لسرعة الإنترنت قد تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل أشار تقرير لشركة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» (BMI) للأبحاث والاستشارات، الى أن عدد مستخدمي خدمات الحزمة العريضة في المملكة تجاوز 9 ملايين مستخدم في عام 2011، وتتوقع الشركة أن ينمو هذا العدد بواقع 6.26 مليون مستخدم ليصل إلى 15.272 مليون بحلول عام 2016.
وتقوم الدراسة على الأثر الاقتصادي لمتوسط السرعة المتوفرة للإنترنت عريض النطاق، بنوعيها الثابت والمتنقل، وقد تمّ تحليل نتائجها باستخدام أسلوب التحليل التراجعي للبيانات متعددة الأبعاد، وبالرجوع إلى نقاط البيانات ربع السنوية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010 في 33 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وتعدّ هذه الدراسة أول دراسة من نوعها في تقييم وتحديد الأثر الاقتصادي لزيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة، وقد أجرت الدراسة كل من شركة «إريكسون» بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل» وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا.