مُسلمة تتسبب في سن قانون أسترالي بكشف وجه المنقّبات

قال مسؤولون الاثنين إن الشهود على الوثائق القانونية سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقاً لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الأسترالي عند التحقق من الهوية. ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منقبة من تهمة الادلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع اثبات إنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوي لم ير وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان»إذا كان أي شخص يرتدي غطاءً للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه».
والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضاً للغرامة. وقال سميث إن قضية السيدة التي اعتنقت الاسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون. وكانت ماثيوز (48 عاماً) قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد ايقافه سيارتها لانتهاكها قانون السير. ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني. وقال إنه «افترض» أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز.
وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء. إلا أن الادانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.