الرسم المالي

في منتصف هذا العام الذي يوشك على المغادرة وبالتحديد في ثلثه الاخير تلقى المجتمع عدة تغيرات اقتصادية لا نشك اطلاقا في أن هدفها تجاوز مرحلة حرجة تمر بها البلاد وكذلك العباد فوجب علينا دون تردد الوقوف معها لاننا في مركب واحد، ولكن المفارقة انه حين تخرج القرارات التي ما زلت اكرر واقول اننا دائما معها، يُترك تفسيرها وغموضها للاجتهادات من صحفيين او اعلاميين او اقتصاديين ولا تتحلى بأي صفة رسمية فالكثير يتساءل هل هي قرارات دائمة أم مؤقتة ومتى ستبدأ ومن تسري عليه.
قبل 4 أيام صدرت قرارات على لسان غير رسمي وتداولها الكثيرون عن رسوم ستفرض على العمالة الوافدة ترتفع تدريجيا خلال الثلاثة الأعوام القادمة، وأيضا لم تصدر من جهة رسمية وعلقت عليها بعض الجهات على استحياء، لماذا لا يظهر مسؤول معني عن تلك الوزارة ليوضح القرار وحيثياته وكامل مواصفاته ويعقد مؤتمرا صحفيا يجيب فيه عن تساؤلات متلقي هذا القرار؟، أين مبدأ الشفافية خاصة مع من سيقوم بتحمل تلك التكاليف ودفعها من عرق جبينه؟، ألا يحس بذلك من يستقبل تلك الأموال؟، ثم أين دور المواطن الذي ستكون نتيجة تلك القرارت مضرة لجيبه حيث إنه سيتحملها في نهاية القصة؟، أليس من الأهمية إشراك الأطراف الثلاثة في القرار؟، الوزارة المعنية وصاحب العمل والمواطن فكلهم في حلقة واحدة، ولماذا لا يكون لأي منهما حق للاستئناف أو التعديل أو الإضافة كمبدأ للشفافية والمساواة، تترك كثير منها حتى وإن كانت مصيرية لألف تفسير وتفسير وتوضيح.
كل ما نريده هو صورة كاملة لقرار كامل، ثم أقول كل تكلفة يدفعها صاحب العمل سيعدل بعدها أسعاره وهذا من حقه فمعادلة السعر عبارة عن مجموع التكاليف مع اضافة هامش ربح، فكلما تغيرت هذه المعادلة تغيرت نتيجتها والنهاية الضحية هو المستهلك. لماذا لا تكون هناك أنظمة أخرى غير التكاليف المالية كأن تكون محدودية للتأشيرات او محدودية للمشاريع الممنوحة او الفروع والتراخيص حتى يفي صاحب العمل بأي متطلب أما الرسم المالي فمصيره لتضخم الأسعار وثقل كاهل المواطن بأعباء معيشية.
ما المشكلة أن يخرج مسؤول ويوضح على أي اساس تم احتساب الرسم المالي؟ وكيف؟ فاذا عرف السبب بطل العجب وهذا من اهم ما يخفف اعباء الوزارة المعنية ان كانت القرارات واضحة ومفسرة.