التجارة: على الشركات سرعة إيداع القوائم المالية

أكدت وزارة التجارة والاستثمار على الشركات التي لم تودع قوائمها المالية للعام المالي 2015م، عبر برنامج «قوائم»، إلى سرعة إيداعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الوزارة؛ حتى لا تكون عرضة للعقوبات المقررة في المادة (213) من نظام الشركات.
وسبق أن أعلنت الوزارة للشركات عن الالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الايداع الإلكتروني «قوائم»، من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني واستجابت العديد من الشركات لذلك.
وشكلت وزارة التجارة والاستثمار لجنة وفقا للمادة (216) من نظام الشركات تختص بإيقاع العقوبات على الشركات المخالفة لنظام الشركات، حيث يسعى برنامج الايداع الالكتروني «قوائم» إلى تسهيل وتنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة في المواعيد المحددة لها، كما أنه يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات، كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال.
ويأتي ذلك في طور حرص الوزارة المتواصل لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح؛ للمحافظة على حقوق الشركاء أو المساهمين، كذلك المتعاملين مع الشركات بما يسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.