«العمل» تلاحق تجار العمالة بوسائل التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة العمل والأمن العام استمرارهما في ملاحقة المتورطين بالمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأشارت الجهتان إلى أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الاكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَد من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
وأوضحت وزارة العمل والأمن العام، أنه تم رصد عدد من الاعلانات المتداولة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وضبط المتهمين وكل من لهم صلة بتلك الحالات، وتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تفسر عنه اجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.
ودعت الجهتان المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتوجه إلى شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع «مساند» في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة محددة.
كما جددتا الدعوة لجميع الوسائل الإعلامية، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.