تبدأ إدارات شؤون الموظفين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة بالحسم 1% من اساس الراتب من رواتب الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من راتب جمادى الاولى الحالي لمصلحة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". وبرمجت بعض الوزارات "احداها التعليم" الحسم بواقع 1% من اساس الراتب على كافة العاملين على بند الاجور للسبعة الاشهر الماضية وتوزيع كامل الحسم على راتبي شهر جمادى الاولى الحالي وجمادى الآخرة القادم لاستحصال الحسومات لصالح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي تشرف عليه التأمينات الاجتماعية على ان يستمر الحسم شهريا بواقع 1% من اساس الراتب للفترات القادمة من الموظفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بعد تأخرها بتطبيق النظام الذي كان من المفترض البدء بتنفيذ الحسم في شهر ذي القعدة الماضي. وكان مرسوم ملكي قد صدر بشهر ربيع اول 1435 يقضي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي يطبق على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجه عن إرادته، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة الى توفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر. ويأتي نظام ساند أحد أدوات المساعدة على الإحلال كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم ويعتبر احدى آليات إدارة سوق العمل، ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية ويُعتبر نظام ساند "التأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل" أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف. وشدد نظام البرنامج بتقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، ويطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام (2 %) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الاشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.
