تطوير قطاع النفط وتحديث خدماته

إن التطورات المتسارعة، التي تحدث في المنطقة العربية، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مسؤولية قيادة المملكة العربية السعودية؛ أظهرت عظم المسؤولية التي أُلقيت على كاهله في تلك المرحلة الهامة من تاريخنا المعاصر، وجاءت قرارته -حفظه الله- لتؤكد قوة مملكتنا الحبيبة ومكانتها في العالم.
فعلى المستوى الخارجي، جاءت قرارات الملك سلمان -حفظه الله- حازمة وحاسمة وقوية؛ لتعطي رسالة بأن المملكة قوية بملكها، وبشعبها الذي يُقدر أيضًا حجم المسؤوليات وحجم الأخطار التي تواجهها المنطقة من حولنا، وضرورة أن تكون هناك قرارات على قدر ومكانة المملكة، إقليميًا ودوليًا.
وعلى المستوى الداخلي، وضمن جهود مكافحة التطرف والإرهاب، كان العزم أكيدًا على أن حفظ الأمن في البلاد ومواجهة أى محاولات لزعزعة الاستقرار، له الأولوية؛ للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وبالتزامن مع تلك الجهود، كان الملك سلمان -حفظه الله- له رؤيته الواضحة في القطاع الاقتصادي، والتي تؤكد إصرار المملكة على السير قدمًا نحو تطوير قطاع النفط وتحديث خدماته، كما استمر السعي لتنمية وتطوير القطاع غير النفطي، وتنويع قطاعات الاقتصاد، وتطويره، بدءًا من الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية إلى قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية؛ بهدف تحفيز قطاع الأعمال لمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل قوى الإنتاج وإيجاد فُرص العمل.
وسعيًا أيضًا لتحقيق المزيد من الازدهار والإصلاح وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، جاءت التوجيهات الكريمة بتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها؛ للعمل في السوق السعودي وزيادة استثماراتها، وهو ما سيكون له أثر كبير مستقبلا، في زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز المسيرة الاقتصادية بشكل عام.
إن السياسة الرشيدة والحكيمة والحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تدعونا لتجديد بيعتنا، داعين الله أن يسدد خطى مليكنا وولي عهده وولي ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد وتحقيق المزيد من التقدم.