نائبة رئيس الشؤون الخارجية بالشورى: تجاوز «طهران» على سفارتنا غير مسبوق

محامون ل اليوم: الاعتداء انتهاك للقانون الدولي

أكدت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، هدى الحليسي، أن التدخلات الإيرانية في تنفيذ حكم القصاص بحق ال47 إرهابيا من بينهم "نمر النمر" لا تعنيهم، وإنما هذا شأن داخلي.
وأضافت الحليسي في تصريح خاص ل"اليوم": إن هذا أمر يخص المملكة، والمواطن السعودي، وأضافت بقولها: إن التجاوزات على السفارة السعودية في طهران غير مسبوقة، على حد وصفها.
واعترضت الحليسي على الطرح الإعلامي في بعض القنوات في توجهه من ناحية واحدة، مستفهمة بالقول: "أين حقوق الإنسان في الضحايا التي ذهبت جراء تلك الجرائم، وأين حقوق الإنسان في الانتهاكات التي تحصل في إيران، ودائماً ما نسمع بأن لدينا مشاكل مع طهران، وهذا لا يبرر ما يفعلوه".
وتابعت عضوة مجلس الشورى: واعتقد أن الموقف السعودي كان واضحا وصارما، ولم ينفذ الحكم إلا بعد تحقيق طويل، وعلى مدى سنوات.
من جهة أخرى، أكد محامون وقانونيون دوليون ان الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية في ايران يعتبر جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الايرانية، وانتهاكا للقانون الدولي كون السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات مسؤولية الدول من خلال الحماية لها ولموظفيها، وأن ما حدث هو اعتداء مدبر لم تحترم فيه الحصانة الدولية للسلك الدبلوماسي.
وأوضح المحامون ل "اليوم" ان الايام المقبلة ستشهد هذه القضية تحقيقا دوليا لأن ما حدث يعتبر جريمة في حق المملكة، وفي حق القانون الدولي ويترتب على ذلك عقوبات دولية واممية، ولن تستطيع ايران الخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه امام العالم، وانتهكت به قانونا دوليا متعارفا عليه عالمياً، وله اتفاقياته الدولية التي تحرم الاعتداء على أي سفارات او قنصليات او العاملين فيها.
وفي البداية، اوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب أن الجميع يستنكر بشدة هذه التصرفات من فئات مدفوعة من الحكومة الايرانية، وأن ما حدث من اعتداء يعتبر مسؤولية الحكومة الايرانية التي هي مسؤولة عن امن السفارات والعاملين فيها، معتبرا أن ما حدث يدل على موقف إيران المحرج امام العالم، وامام اتباعها في البلدان الاخرى، لأن هذه الافعال تحاول من خلالها لفت الانظار عما يحدث من بعض المليشيات التي تدعمها والاوضاع التي تعاني منها.
وبين الدكتور قاروب أن حماية السفارات والقنصليات والعاملين فيها من واجبات البلدان والحكومات الموجودة فيها هذه السفارات.
وأكد المحامي أحمد الخالد السديري أن الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية في ايران يعتبر جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الايرانية. وقال: إن السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات مسؤولية الدول من خلال الحماية لها ولموظفيها، معتبرا أن ما حدث للسفارة السعودية والقنصلية هو اعتداء مدبر لم تحترم فيه الحصانة الدولية للسلك الدبلوماسي، حيث يمكن ان تحدث مظاهرات واحتجاجات امام السفارة او القنصلية، ولكن الاعتداء واشعال النار يعتبر جريمة منظمة وبإيعاز من قبل الحكومة التي هي مسؤولة عن أمن السفارة والقنصلية ومحتوياتها وموظفيها.
وأكد المحامي السديري أن المملكة لها الحق في إقامة قضية على الحكومة الايرانية؛ لأن ما حدث يعتبر جريمة تتحمل مسؤوليتها إيران امام النظام القانوني العالمي. ويحق للمملكة المعاملة بالمثل او اخذ حقوقها المادية بأي طريقة كانت.
وقال المحامي السديري: إن الاتفاقيات الدولية تحمي السفارات والقنصليات والعاملين فيها، وتحمل أي بلد مسؤولية أي تعرض لهذه المنشآت او العاملين فيها. معتبرا أن ما قامت به الحكومة الايرانية من اعتداء على السفارة والقنصلية عمل غير أخلاقي وغير نظامي واضراره على سمعتها أكبر من أي اضرار اخرى. فالحكومة الايرانية متهمة انها تقف خلف هذا العمل الاجرامي، وفي حالة تأكيدها عدم تدخلها تقع في مأزق آخر بأنها حكومة غير قادرة على حماية البعثات والسفارات الدبلوماسية في بلدها، وهذه مشكلة كبيرة ضد الحكومة الايرانية.
وقال المحامي الدولي الدكتور كمال شكري: إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحرم مثل هذه الاعمال التي حدثت، وتعتبر مثل هذه الاعمال خرقا للاتفاقيات الدولية وخرقا للقانون الدولي والمسؤولية في هذه الحالة تدان فيها إيران على المستوى العالمي والدولي، لأنها كدولة متحملة مسؤولية امن السفارات في بلدها وامن العاملين فيها الذين تشملهم حصانة دولية، وأكد أن المملكة من حقها رفع قضية دولية ضد إيران على ما حدث لسفارتها وقنصليتها وترويع العاملين فيها، من خلال مجلس الامن الدولي، لأن ما حدث يستوجب معاقبة الحكومة الايرانية ويعتبر خرقا للاعمال الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
واضاف: إن المملكة استدعت السفير الايراني واحتجت على تدخل إيران في شؤونها الداخلية وفي الاحكام السيادية الصادرة من جهات تنفيذية وقضائية وضد مواطنين وليس لإيران حق في التدخل او الهجوم على المملكة، وهذا يعتبر تدخلا سافرا من إيران. اما ما يتعلق بالاعتداء على السفارة فهذا يجب ان تعاقب عليه إيران من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل الامم المتحدة، ومن قبل مجلس الامن؛ لان ذلك مسؤولية دولية، وما حدث تعد على حصانة دبلوماسية وعمل إجرامي محرم دوليا من خلال القنوات الدولية التي وضعت الانظمة والقوانين الدولية فيها ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية بشكل مطلق وبدون استثناء، فمجلس الامن والجهات الاممية هم المسئولون عن تعويض المملكة من الحكومة الايرانية التي تتحمل كل ما حدث لسفارة المملكة وقنصليتها؛ لأن ما حدث يعتبر جريمة مع سبق الاصرار وعملا منظما. وقال: من المؤسف جدا أن إيران تستخدم العقيدة الاسلامية التي من خلال التضليل بها فرقت بين المسلمين بدلا من ان تجمعهم العقيدة الاسلامية، واستغلتها في الاساليب الارهابية، متوقعا أن تتعرض إيران إلى عقوبات دولية على خرقها للقانون الدولي بالاعتداء على السفارة السعودية.
إدانات غير مسبوقة لحادث الاعتداء على سفارة المملكة