أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية أن إجازة عقود المشاريع التي سيتم انطلاقها خلال العام المالي الحالي، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، والبالغ تكلفتها 118 مليار ريال لنحو 2.650 عقداً، يمثل بشريات خير لنهضة تنموية في المرحلة المقبلة. وأضاف سموه إن ما حملته ميزانية هذا العام من أرقام تعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص. وقال سموه: إنها جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في المرحلة المقبلة، مثمنًا توجيهه -أيده الله- لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، انطلاقًا من هذه الميزانية التي أراد لها أن تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة. وبين أن تلك المنهجية التي رسمها قائد المسيرة في المرحلة المقبلة من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل والذي سينتج عنه نمو في المدخرات وزيادة لفرص العمل، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد سمو الأمير سعود بن سلمان أنه بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول بما يزيد على 45 بالمائة إلا أن توقعات الميزانية بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، يعكس مدى تطور الاقتصاد الوطني وسيره في الاتجاه الصحيح. وأشاد سموه باستمرار الدولة في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، إلى جانب التوجه برفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مبينا أن ذلك من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الخدمات الحكومية للمواطن والحد من الهدر. وأوضح سمو الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية أن مواصلة تنفيذ المشاريع من ميزانية هذا العام وعدم إغفالها يعني جدية الدولة في تحقيق استراتيجيتها التي رسمتها في الخطة الخمسية التي تهدف إلى دعم جميع مسارات التنمية الشاملة ومواصلة مسيرتها المتكاملة في كل مناطق المملكة، لتعم هذا البلد المعطاء التنمية والازدهار، حاملة في ذات الوقت فرصًا كريمة للمواطن، وهو ما يضاعف المسؤولية على جميع القطاعات الحكومية لتوفير تنمية يحصد خيراتها المواطن في كافة المجالات. وقال سموه: إن توجه الدولة لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية من شأنه أن يرتقي بالأداء الرقابي الذي يضمن تنفيذ الخطط على أكمل وجه. وأشاد الأمير سعود بن سلمان باتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات غير البترولية والذي انعكس على الزيادة الملحوظة هذا العام، في الإيرادات حيث بلغت 163 ملياراً و500 مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م) ب(126) ملياراً و(800) مليون ريال، بزيادة قدرها 36.7% بنسبة نمو تعادل 29%. ورفع سمو الأمير سعود بن سلمان باسمه ونيابة عن الجمعيات التعاونية الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على هذا الاهتمام الكبير بالمواطن الذي هو أساس التنمية الحقيقية لهذه البلاد الطاهرة، فالإنسان والمكان في قمة أولوياته.
