وزير الخارجية : المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تؤسسان لشراكة استراتيجية جديدة بين البلدين للقرن 21

أوضح وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجها المسؤولين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للعمل على وضع آليات تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين للقرن الواحد والعشرين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة في واشنطن إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قدم بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين إيجازاً لفخامة الرئيس باراك أوباما عن رؤى المملكة العربية السعودية لهذه الشراكة الجديدة في القرن الواحد والعشرين.
وأضاف في هذا الخصوص أن خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي وجها المسؤولين في كلا البلدين للنظر في وضع أسس هذه الشراكة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستشمل جوانب عديدة مثل الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والتعليمية وغيرها من الجوانب.
وقال "كان هناك رغبة ونية واستعداد من القائدين لنقل هذه العلاقات إلى أفق جديدة واستطاع سمو ولي ولي العهد أن يشرح هذه الرؤية لفخامة الرئيس أوباما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ورحب بها الرئيس أوباما وأبدى رغبته في العمل مع المملكة عن قرب لتحقيق هذه الرؤية وكما ذكرت وجه خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي المسؤولين في كلا البلدين على وضع آلية للبدء في تأسيس هذه الشراكة".
وبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأمريكية محورية وتاريخية ونقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين جرى خلالها وضع أسس لأطر جديدة في العلاقات بين البلدين وستشهد خلال العقود القادمة تطورات فيها.
ووصف وزير الخارجية لقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما بالإيجابي والمثمر والمؤشر على عمق العلاقات بين البلدين الذي شمل بحث العديد من القضايا.
ولفت النظر إلى أن المباحثات تناولت التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الطاقة وحماية البيئة، مفيداً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تغطي كل الجوانب.
وتطرق للإرهاب، وقال إن المملكة من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب وتمويل الإرهابيين، والقوانين في المملكة تجرم تمويل التنظيمات الإرهابية، بهدف وقف تدفق التمويل على الإرهابيين بغض النظر عن المصدر.
وأوضح أن المباحثات بين الجانبين تناولت أيضا الاتفاق النووي مع إيران، حيث أكد الرئيس أوباما لخادم الحرمين الشريفين أن الاتفاق يمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
وبين أن إيران تقوم بالاعتداء على جيرانها منذ نهاية السبعينيات مؤكداً أنه على إيران وقف دعم الإرهاب وتغذية الخلافات الطائفية الداخلية والتدخل في شؤون الدول الأخرى، فالكرة في ملعب إيران وعليها أن تثبت جديتها في فتح صفحة جديدة.
وأشار معالي الوزير الجبير إلى أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس باراك أوباما بحثا أيضا سبل حل الأزمة اليمنية وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.
وقال "نود أن تشرف الأمم المتحدة على موانئ اليمن لتسهيل دخول المساعدات ونهدف أن يكون هناك يمن مستقر ومزدهر ونعمل على تخفيف معاناة اليمنيين"، مؤكداً أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2261 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وفيما يتعلق بأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتخصيص 274 مليون دولار للإغاثة في اليمن، أوضح أن المملكة طلبت توضيحا لكيفية صرف هذا المبلغ إلا أنها لم تحصل على رد في هذا الخصوص.
وأفاد معالي الأستاذ الجبير أن المملكة توفر دعماً إنسانياً وإغاثياً بشكل مستمر لليمن عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن المركز وقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية لصالح أعمال الإغاثة في اليمن.
وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا الشأن الفلسطيني وأهمية المبادرة العربية التي انطلقت في العام 2002 والشأن السوري، حيث بحثت القمة السعودية الأمريكية حل الأزمة في سوريا وفقا لبيان جنيف 1، مؤكداً أن الأسد يتحمل مسؤولية ظهور داعش في سوريا والعراق.
وشدد على أن موقف المملكة بالنسبة لسوريا لم يتغير والحل يشمل رحيل الأسد، حيث إنه مسؤول عن قتل أكثر من 300 ألف سوري بينهم أطفال ونساء ، لافتا النظر إلى أن الدعم العسكري الروسي للأسد إن صح سيشكل تهديداً خطيرا.
وفي الشأن العراقي، بين أن الزعيمين أبديا دعمهما في أن تسهم الإصلاحات في العراق في تعزيز الوحدة الوطنية ، وشددا على أهمية انتخاب رئيس في لبنان.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مباحثات خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي تناولت أيضا قضايا الاقتصاد العالمي والتغير المناخي والوضع الصحي العالمي.