منظمة التحرير تبحث غدًا وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

«القسام» تُلغي عملية عسكرية لوجود أطفال إسرائيليين في موقع الهجوم

تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدًا قطع العلاقة الاقتصادية ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية، وكشفت كتائب القسام بمقطع مصور أنها ألغت مهمة هجومية بالقذائف لإحدى مجموعاتها كانت ستستهدف جنودًا إسرائيليين؛ لتواجد أطفال قرب موقع الهجوم. واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف انعقاد اللجنة المقبل في رام الله غدًا؛ لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية المتعلقة بالعلاقات الداخلية، والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن اللجنة ستبحث ملف المصالحة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة والتي اتخذها ردًا على حجز الاحتلال لأموال الضرائب منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان المجلس المركزي للمنظمة قرر في 5 مارس الجاري وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وحمّل المجلس «إسرائيل» مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي.
تدنيس الأقصى
وفي سياق اقتحامات الأقصى قال أحد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: «إن عشرات المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من باحاته.
وأوضح أن مجموعة من المستوطنين حاولت استفزاز المصلين والمرابطين الذين انتشروا في المسجد الأقصى لتلقي العلم ودروس القرآن، حيث تصدوا بهتافات التكبير والتهليل لتلك الاقتحامات والاستفزازات.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات واصلت احتجاز هويات النساء الشخصية أثناء دخولهن للمسجد الأقصى.
وفي السياق أخرجت شرطة الاحتلال عددًا من الشبان خارج المسجد الأقصى بحجة اقترابهم من مسار المستوطنين المقتحمين.
وكان المتطرف موشيه فيجلين أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه فيها باقتحام المسجد الأقصى الثلاثاء بمناسبه زفاف ابنه الذي «ينوي اقتحام المسجد ومباركة زفافه فيه».
ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي سلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وسط إجراءات مشددة يفرضها الاحتلال على المصلين، وخاصة النساء.
إلغاء عملية للقسام
إلى ذلك كذبت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مزاعم الاحتلال استهدافها مدارس أو أطفال كما فعلت قوات الاحتلال في حربها الأخيرة على قطاع غزة المحاصر وكشفت من خلال مقطع مصور بثته أن قيادتها ألغت مهمة هجومية بالقذائف لإحدى مجموعاتها كانت ستستهدف جنودًا إسرائيليين؛ لتواجد أطفال قرب الموقع.
ويظهر المقطع المصور والذي بثته والتقطه جيش الاحتلال مشهدًا مستوحى من واقعة حقيقية جرت في 20/7/2014 عندما استعد مقاومون من القسام لقصف مستوطنة محاذية لقطاع غزة، قبل أن تصدر أوامر قيادية بإلغاء المهمة.
وبث المقطع مقارنة بين موقف القسام الأخلاقي، وبين مشاهد حقيقية لقصف إسرائيلي استهدف مدنيين وأطفال خلال العدوان الأخير على القطاع.
وبث القسام المقطع المصور والمترجم باللغة الإنجليزية ضمن حملة إلكترونية أطلقتها حركة حماس على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق: #AskHamas، والذي هدف لمخاطبة الرأي العام الغربي والإجابة عن تساؤلات حول الحركة وعملها السياسي والمقاوم وشرح كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكدت القسام أنها تلتزم بالقاعدة الشرعية الإسلامية «القاعدة الشرعية أساس الحرب في دائرة من جندوا للحرب» ولا تستهدف أطفالًا ومدنيين بل الجيش ومن يحارب من المخابرات والقوات الخاصة المتخفية.
وفي السياق أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد شهاب أن سياسة الاحتلال باعتقال وإصدار الأحكام بحق الأطفال في سجونه يشكل انتهاكًا والتفافًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتصرف فوق القانون.
وأدان النائب شهاب إصدار حكم على الطفل حمزة أبو هاشم (16) عامًا بالسجن لمدة عشرة شهور وغرامة مالية، مبينًا أن هذا الحكم جزء من جرائم الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على كل صعيد، بما فيه شريحة الأطفال في فلسطين.
300 طفل معتقل
وذكر شهاب أن الاحتلال لا يزال يعتقل 300 طفل في سجون الاحتلال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مبينًا أن القوانين الدولية واتفاقية الطفل منحت الطفل حقوقًا أساسية ولا تسمح المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وأبرزها عدم حرمان الطفل من حريته، وشدد النائب شهاب على أن جرائم الاحتلال ضد الشعب وخاصة الأطفال دليل واضح وبرهان جديد يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي بلغه الاحتلال بكل مكوناته السياسية والأمنية والقضائية في تعامله مع حقوق الإنسان، وطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته الإنسانية والاجتماعية والأدبية والقانونية تجاه آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين تعرَّضوا ولا يزالون يتعرضون للاستهداف المباشر بالاعتقال والتحقيق العنيف والتعذيب والإهانة والمحاكمات الجائرة على مدار سنيِّ الاحتلال.