التمويل الإسلامي بحاجة إلى المزيد من التطور والنمو

أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أهمية قطاع التمويل الإسلامي، الذي شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، ولفت إلى أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيراً عن قواعده الأساسية، داعيا إلى النظر في العديد من التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، من منظور اقتصادي بحت.
وشدد خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً مالياً للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.
مشيراً إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1,8 تريليون دولار .. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلا ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية ... مشيرا إلى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يُسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، وعدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.
وقراءة لواقع القطاع في العالم، قال محافظ المركزي: إن الصكوك الإسلامية، يمثل سوقها الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، و» لكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية».
وبين أنه من الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الاكثر تعقيداً في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكاً للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال».
وأوضح الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن جزءاً كبيراً من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الاسلامي الاخرى، يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .. مضيفا أن العنصر الديمغرافي لا يزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعاً عالميا ،كالصكوك، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هي الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتاحة للبنوك الإسلامية لا تتسم بالتنوع كنظيراتها التقليدية، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى زيادة المخاطر التي تواجهها في توظيف أموالها وإدارة سيولتها.. مشيرا إلى أنه رغم بعض الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى غير كافية، ويتعين العمل على تعزيز تنويعها، حيث تتجه المصارف الإسلامية حالياً وبشكل كبير نحو صناديق الأسهم الإسلامية، التي قد تحتاج إلى تقييم جدوى، وتوسيع فئات الأصول فيها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين، وتوفير المزيد من الاستقرار في جانب الطلب.
منوهاً إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه في العام 2014، حيث بلغ معدل النمو المتوسط 2,7 بالمائة تقريباً، ورغم تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5,5 بالمائة في شهر فبراير الماضي، فما زالت هناك مخاطر كامنة في احتمالات التأثير السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي المتدنية في بقية دول العالم، على الاقتصاد الأمريكي، وعلى مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.