الملك يعلن الميزانية العامة ب 860 مليارا ويوجه بتنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة وتوفير الوظائف وتحسين الخدمات

ولي العهد: توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين «أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن»

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437ه، وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «أيده الله»، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله»، في قصر اليمامة بمدينة الرياض امس «الخميس» 3 ربيع الأول 1436ه الموافق 25 ديسمبر 2014م.
وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» على المسئولين بالحرْص على كلّ ما من شانه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفْء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسْهم في استدامة وضْع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرّة في الميزانيات السابقة وهي مشاريع كبيرة، وأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار تطورات الاقتصاد العالمي.
خدمات ووظائف
وقال «ايده الله» في كلمة ضافية تشرف بإلقائها امين عام مجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان، ان الميزانية تأتي استمرارا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيدٍ من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مضيفا ان ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم، إضافةً إلى ما تمرّ به السوق البترولية العالمية من تطورات، في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول، وجاءت توجيهاته للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق.
نموّ اقتصاديّ
وأعرب الملك المفدى عن تفاؤله من أنّ النموّ الاقتصاديّ سيستمرّ «بإذن الله»، مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعْين العام والخاص ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اخْتلالات سوق العمل لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمْثل للموارد، واضاف الملك المفدى قائلا: «إخواني إن بلادكم ولله الحمد تنعم بالاستقرار والأمن والذي نسأل الله أن يديمه، ومسؤوليتنا جميعا صيانته والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النموّ والتنمية، وأدعو المسؤولين كافةً لبْذل أقْصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجْودة لتحْقق أهدافها وينْعم بها المواطن.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» في كلمته أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن، وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة ونأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله ما جعلها كما ترون، كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة، هي مسؤوليتنا ونحمد الله عز وجل أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله وأن نشكر ربنا عز وجل بما أنعم علينا، ونكون إن شاء الله عند ثقة ملكنا فينا جميعا وأن ننفذ هذه في مصلحة بلدنا، وبلدنا هي التي يجب أن نكون أوفياء لها والحمد لله وهي كذلك وأن نعمل في خير لها إن شاء الله في يومنا وغدنا.
مراسيم الميزانية
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الخاصة بالميزانية، وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري إن وزير المالية وبتوجيه كريم، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435/1436ه، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437ه، وتطورات الاقتصاد الوطني، وبين أن ميزانية العام المالي القادم 1436/1437ه اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009م إضافة لعوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وقال إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة «بحول الله» وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50% من النفقات المعتمدة بالميزانية، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436/1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها نحو «185» مائة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
قروض التنمية
وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو، وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 «2014م» وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات «2,821,722,000,000» ألفين وثمانمائة وواحدا وعشرين ملياراً وسبعمائة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ «1.09»% مقارنة بالعام المالي الماضي 1434/1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.21% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة 9.11% أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 7.17% بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59% مقارنة بنسبة 2.67% في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66% والقطاع الخاص بنسبة 5.70%.
نمو إيجابي
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46%.
تكاليف المعيشة
وأشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435/1436 «2014م» نسبته 2.7% عمّا كان عليه في عام 1434/1435 «2013م» طبقاً لسنة الأساس «2007م»، أمّا معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.99% في عام 1435/1436 «2014م» مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435/1436- 2014م «1,348,353,000,000» ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته 4.4% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مائتين وثمانية مليارات ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها 3.1% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4% من إجمالي الصادرات السلعية، أمّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي «564,080,000,000» خمسمائة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته 2.6% عن العام السابق.
الميزان التجاري
وقال وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره «788,738,000,000» سبعمائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته 5.6% عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات، أمّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره «398,991,000,000» ثلاثمائة وثمانية وتسعون ملياراً وتسعمائة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435/1436- 2014م مقارنة بفائض مقداره «497,400,000,000» أربعمائة وسبعة وتسعون ملياراً وأربعمائة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434/1435- 2013م بانخفاض نسبته 19.8%.
أساسات قوية
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام «2014م» أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية، وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسات قوية، ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
مستوى جيد
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان، وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند «-AA» على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس الماضي، كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436ه الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
الأمير سلمان لدى ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة ولي العهد أمس
ولي ولي العهد ووزيرا الشؤون البلدية والقروية والحرس الوطني خلال الجلسة
الأمير سعود الفيصل والأمير خالد الفيصل