مصر ترد 2.5 مليار دولار من الوديعة القطرية

قال مسؤول بالبنك المركزي: إن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر، أمس الأول، بناء على طلب رسمي من الدوحة.
كانت مصر قد سددت الشهر الماضي وديعة بقيمة 500 مليون دولار.
وبالوديعة التي ردتها مصر أمس، يصل إجمالي ما ردته لقطر بعد يونيو 2013 إلى نحو ستة مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
يأتي ذلك في الوقت الذي فاز فيه تحالف مكون من 3 بنوك بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
وأوضح المركزي المصري أن مصر قادرة على سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي رغم التحديات الاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه ليس هناك أي تأثر لاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بعد سداد مصر لقيمة تلك الوديعة، وهو ما سيظهر عند الإعلان رسميا أوائل ديسمبر، مؤكدا أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر 2014.
من جانبه، استبعد الخبير المصرفي طارق حلمي، أن يؤثر سداد الودائع المستحقة على الحكومة على احتياطي النقد الأجنبي، بل على العكس، فمن المتوقع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي مع زيادة حركة السياحة الوافدة خلال الموسم الشتوي المقبل، مضيفا أن هناك زيادة ملحوظة في حجم السياحة الوافدة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات، حيث تحقق فائضا في ميزان المدفوعات بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج والتي قفزت وفقا لآخر تقديرات لها حتى نهاية يونيو الماضي، عند 30 مليار دولار، منها التحويلات الرسمية عبر البنوك، وقدرت بنحو 19 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي حالياً يصل إلى 16.8 مليار دولار وسيصل إلى 14.3 مليار دولار بعد سداد المستحقات القطرية.
من ناحية أخرى، فاز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري، ويضم بنك أبو ظبي الوطني وبنك «إتش.إس.بي.سي» بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، وأوضح بيان للبنوك الثلاثة الفائزة أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن صرف القرض سيبدأ قبل نهاية ديسمبر 2014 وحصة كل بنك تبلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنوك الثلاثة فازت بصفقة التمويل كمرتبين رئيسيين أصليين وضامني تغطية ومسوقي التمويل، وذلك في صورة قرض مشترك يسدد على مدى ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.