قال عقاريون : إن مشاكل الصيانة الدورية وصلاحية مواد البناء في شقق التمليك، تكفلها للمالك جمعية اتحاد الملاك التي تعتبر الحل الأمثل في العمائر السكنية. وأيّدوا التوسّع في انتشار شقق التمليك، مؤكدين أن أسعارها في حدود المعقول، مشيرين إلى أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر إقبالًا على شقق التمليك في الآونة الأخيرة. ودعوا إلى إنشاء قانون واضح وصريح يوضح العلاقة بين المُلاك لحل المشاكل التي تواجههم، مؤكدين أن القانون من شأنه أن يُحكم بين الخلافات التي قد تحصل، كما أنه سيصبح المُشرع الأول في السوق العقارية التي تفتقر إلى الجهة الرقابية والمُحكمة لحل النزاعات بين الخصوم. وطالب عقاريون ومختصون في التمويل العقاري، بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 12 عامًا، والخاص بتكوين جمعية ل "اتحاد الملاك". معتبرين هذه الخطوة ضرورية للقضاء على الخلافات بين الساكنين في ظل التوسّع في بناء شقق التمليك، وغياب ثقافة نطام السكن في الشقق وتملكها. الشقق السكنية واتفق العقاريون على أن تفعيل نشاط شركة التطوير العقاري وتوجّهها نحو الاستثمار في فئة الشقق السكنية مرهون بمعدل تغيّر النمط الاجتماعي للمواطنين في اختيار السكن المناسب. كما طالبوا بإيجاد نظام يضبط العلاقة بين الطرفين «البائع والمشتري» لمحاربة التلاعب بالأسعار، وكبح ارتفاعها، لافتين إلى أن المشكلة ليست في نوعية الوحدات السكنية، وإنما تكمن في التمويل الذي سيُشترى به المنتج النهائي للمستهلك، سواء كان عمارة أو فيلا أو شقة سكنية. النظرة العامة للعقار وأكد خالد الزهراني مدير شركة همم القابضة أن أسعار شقق التمليك المعروضة حاليًا في إطار المعقول جدًا، لافتًا إلى أن التملك عبر الشقق أحد الحلول التي يعوّل عليها لحل مشكلة الإسكان، وهي التوسّع في الشقق للتمليك والتأجير. مبينًا أن التوقع في المستقبل للشقق سيكون بأسعار أعلى بكثير، مما هو معروض حاليًا من أسعار معقولة، التي من الممكن أن يتملكها أي شاب «إلا أن ذلك من الممكن أن يتعسّر في المستقبل إذا وُجِد نظام يحدّ من أسعارها». وقال: لا يمكن النظر للشقق بعيدًا عن النظرة العامة للعقار والإسكان، فهي تتجه بنفس الاتجاه، ولديها ارتباط مباشر بقيمة الأرض، وإن كان الارتباط أقل وطأة من الفلل، لكن العقار بالجملة داخل المدن في ثبات وأقرب للصعود من النزول وهذا مكمن الخلل. وأوضح الزهراني أن الانعكاسات الاقتصادية جراء انتشار شقق التمليك في المملكة إيجابية، بحيث تزيد فعالية استخدام الأرض بشكلٍ أكبر، وقال: «لكن المهم أن تتجاوب معها البنية الأساسية لتحمّل الزيادة في معدل الساكنين في الحي الواحد. وبالتالي التأثير المتوقع على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وطرق ومرافق عامة، التي تجعل الأحياء سهلة للعيش فيها دون أي عناءٍ أو تعبٍ لأي أسرة متواجدة في الحي، التي تضم الأطفال والنساء الذين يحتاجون للعديد من الخدمات التي تعتبر من أهم الاولويات». القطاعات الأخرى وأوضح الزهراني، أن نسبة نمو سوق شقق التمليك من الممكن أن تزيد في المستقبل كون كل المؤشرات توحي بأن هذا القطاع سينمو بشكلٍ أكبر من القطاعات الأخرى لحاجة السوق والقدرات المالية للمشترين وتوافر العرض والطلب بكمياتٍ كبيرة جدًا في معظم المناطق. وقال: «الرغبة كبيرة في الإقبال على التملك والمشكلة تكمن في أن خدمات العمارات السكنية حاليًا ما زالت قاصرة وغير مكتملة، وتفتقر لثقافة مجلس الملاك، ما يجعل العيش فيه من حيث النظافة العامة أو صيانة المناطق المشتركة فقيرًا أو مزعجًا للسكان ما يقلل رغبة السكن بها وجعلها محدودة». وبين أن أسعار شقق التملك الآن تعتبر جيدة، لكن مازالت المنتجات فقيرة تحتاج للكثير من العمل والتطور في كافة المرافق الخاصة والمحيطة بالشقق، وقال: «مستقبل شقق التمليك في المملكة من حيث الأسعار ينمو بصورةٍ أكثر من ممتازة وأسعار الشقق مرتبطة كثيرًا بأسعار العقار بشكلٍ عام، سواء كانت أراضي أو أسعار البناء، ونعتقد في الفترة القريبة نتيجة لنقص المعروض أنه سيستمر نمو أسعار الوحدات السكنية حتى نرى منتجًا فاعلًا من وزارة الإسكان يحل الكثير من المشاكل مما ينعكس على السوق العقاري». البوابة الإلكترونية ويؤكد فالح الدوسري (متعامل في سوق العقارات) أن وزارة الإسكان ليس لديها حل خلال المرحلة المقبلة إلا شقق التمليك من أجل زيادة تملك المواطنين للمساكن الخاصة، ومن أجل أن تقلص الأعداد الكبيرة المتقدّمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي للتملك للمواطنين يحتاج للكثير من الوقت والجهد من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتقدمين بأعداد كبيرة جدًا، حيث يمثل السكن أهم العقبات التي تواجه المواطن في بداية حياته. وقال: «نتيجة للقرض القليل جدًا الذي تقدّمه وزارة الإسكان والمتمثل في 500 ألف ريال، ما يجعل شقق التملك أبرز الخيارات أمام وزارة الاسكان للإيفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال السبعة الأشهر، وهي الفترة الزمنية التي ألزمت الوزارة نفسها بها، كون الفلل السكنية من المستحيل أن تشرع فيها الوزارة لأن أسعارها لا تقارن أبدًا بالقرض الممنوح للمواطن لأن أقل فيلا سكنية قيمتها 1.2 مليون ريال». وتابع الدوسري: «المواطن لدينا يعاني من نقص في القدر الائتماني الذي يتيح له التملك بالصورة والطريقة التي يريدها وفقًا لما تعوّد عليه المواطن السعودي من السكن في منزل بمساحةٍ كبيرة تجعله يستقر بمعية أسرته في منزل مريح، هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد تغيّر مع ارتفاع الأسعار الذي أجبر المواطنين على تملك الشقق التي أصبحت الآن بمساحاتٍ تعتبر جيدة وتلبي بعض الاحتياجات». دائرة الخيارات وقال الخبير والمحلل الاقتصادي رياض السعيد: «أعتقد أن مفهوم الشقق السكنية بدأ يأخذ حيزًا أوسع ضمن فئات الوحدات السكنية المستهدفة بالنسبة للمواطنين السعوديين، ويتخذ موقعًا متقدمًا ضمن دائرة خياراتهم بعد أن كان لفترة طويلة غائبًا عن الإقبال لعدة اعتبارات تتعلق معظمها بالخصوصية الاجتماعية والقلق من المس بها، فضلًا عن عدم القدرة على توسيع نطاق السكن لاحقًا بما يلائم تزايد أعداد أفراد الأسرة ويواكب احتياجاتهم». وأضاف: «لكن هذه النظرة أخذت بالتغيّر بمرور الوقت، وأصبح إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية يتزايد بشكل متواتر، لا سيما في ظل التحديات التي يمر بها قطاع الإسكان اليوم، وقد غدت هدفًا لكثير من الشباب المتزوجين حديثًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وانحصار مساحات الأراضي داخل مراكز المدن، وتحديات التمويل العقاري كذلك بما يتناسب مع دخل المواطن، وتزايد معدلات الطلب على الوحدات السكنية. كل ذلك من العوامل المحفزة لنمو الطلب على الشقق كخيار سكني، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق العقارية عمومًا، وأصبح واحدًا من العوامل المرتبطة بنمو السوق وانتعاشها.
