«البلدية والقروية»: فرض مدراء «سعوديين» للإشراف على عمل محطات الوقود

تدريب العاملين على السلامة والإسعافات الأولية

اشترطت وزارة الشئون البلدية والقروية على مشغلي المحطات الجدد تعيين مدير «سعودي» على مدار الساعة يكون مسؤولا عن تنفيذ ملاحظات الوزارة ومتابعة سير عمل النشاطات المختلفة داخل المحطة.
وأضافت الوزارة في اشتراطاتها المذكورة في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة تحت بند التزامات مشغل المحطة وحصلت «اليوم» على نسخة منه، أن يتم تدريب جميع العاملين في المحطة والقائمين على أعمال السلامة والإطفاء والاسعاف والطوارئ في مدارس ومعاهد تدريب متخصصة ومعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وأشارت الوزارة الى أنه لا يحق للمشغل التنازل عن رخصة التشغيل الممنوحة له، أو تمكين الغير من استخدامها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الامانة أو البلدية بعد أن تتوافر في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وكانت الوزارة قد شرعت في ترخيص ثلاث شركات تتولى تطوير وتشغيل وصيانة ألف محطة وقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في السعودية، والتي تسلمت في وقت سابق شهادات التأهيل النهائية لإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.
والشركات الثلاث هي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو»، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك».
وتعمل الوزارة حالياً على حصر تشغيل المحطات على الطرق السريعة في الشركات الثلاث التي ستبدأ عملها فعلياً بعد عشرة أشهر، حيث سيتم تخصيص خدمات متنوعة ذات جودة عالية في هذه المحطات، تشمل المطاعم والمصليات، والاعتناء بدورات المياه، وتخصيص عمالة مخصصة ومدربة لتشغيل هذه المرافق.
يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، والذي قامت على ضوئه الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. من جهته أوضح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، في وقت سابق أن البرنامج يتضمن إعداد لائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة» وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، مبينا أنه تم منح ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع احدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها.
ولفت وكيل الوزارة النظر إلى أن لجنة التأهيل المشكلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بالعمل على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مؤكداً أن اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل وذلك من خلال بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية.
وقا : «إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.