الرؤساء التنفيذيون في دول الخليج يضعون التميز التشغيلي أسفل تحدياتهم

أكدت دراسة حديثة أن كبار المسؤولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يصنفون التميز التشغيلي والابتكار في الجزء السفلي جدا من قائمة تحدياتهم، في تناقض مباشر مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم، الذين وضعوا هذه التحديات بين المراكز الثلاثة الأولى.
وخلصت الدراسة التي أجراها مجلس المؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فإن بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة، وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل، من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.
وفيما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال العام 2013، تقول الدراسة: إنه في ظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات، وبالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم)، ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر إحدى التحديات الرئيسية في المنطقة، كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية، والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.
وأشارت الى أن التشريعات الحكومية ورأس المال البشري من بين التحديات في دول المنطقة، ولكن على عكس نظيراتها العالمية، فإن كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يضعون التميز التشغيلي والابتكار في أسفل القائمة.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في رأس المال البشري والتميز التشغيلي والابتكار وعلاقات العملاء والمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتشريعات الحكومية والتوسع العالمي والعلامة التجارية والسمعة، والاستدامة، والثقة في الأعمال.
وصنف الرؤساء التنفيذيون في دول مجلس التعاون الخليجي التشريعات الحكومية في أعلى مرتبة من أي بلد أو منطقة في الدراسة الاستقصائية لعام 2013، (الرؤساء التنفيذيون في الولايات المتحدة وضعوها في المرتبة الثانية، في حين الرؤساء التنفيذيون في كل من الهند والآسيان وضعوها في المرتبة الخامسة)، وليس من المستغرب أن يتم وضع التشريعات في المرتبة العليا في منطقة تهيمن عليها الصناعات المملوكة أو التي يتم تشغيلها من قبل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية. وإلى جانب التحدي المتمثل في المخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية (صنف في المرتبة الخامسة من قبل كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي)، فإن هذه النتائج تظهر أن كبار المديرين التنفيذيين في الخليج كانوا قلقين للغاية من بيئة الأعمال العالمية والبيئة الرقابية.
وبالنسبة للمديرين التنفيذيين في دول الخليج، فإن مواجهة التحديات الحرجة وتحقيق النمو يعني توظيف والاحتفاظ بالمواهب الجيدة، وتحسين المعرفة وفهم الزبائن والعملاء، وخلق منتجات ذات جودة وتوصيلها للسوق في الوقت المناسب، والتركيز على القيم المؤسسية القوية، والعمل بنجاح مع القطاع الحكومي والعام لبناء العلاقات للتأثير على الأولويات. وينبع هذا الموقف من الإدراك أن النمو والربحية ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود منظماتهم الخاصة أكثر من أنها مرتبطة بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وليس فقط في منطقة الخليج فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.
وبينما لا يشارك كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي بعض التحديات مع نظرائهم العالميين (أبرزها العنصر البشري)، فإنها تركز على مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات التي تعكس الطابع الفريد للبيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدد الدراسة خمس استراتيجيات لمواجهة التحديات التي تواجه قيادات الأعمال في دول المنطقة، وهي الدخول في شراكات عامة/خاصة، وتعزيز فهم القوانين الدولية وغيرها من قواعد ممارسات الأعمال، وتشجيع المزيد من التنظيم الذاتي للصناعة، وتعزيز عمليات الامتثال الرقابي الداخلي وزيادة أنشطة التحشيد واللوبي لتعزيز تكافؤ الفرص.
وتخلص الدراسة إلى أنه وبعد مرور ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2008، لا تزال البيئة التجارية العالمية تتسم بالضعف، مع استمرار الأزمة في أوروبا واليابان، والتعافي الهزيل نسبيا في أمريكا، وتباطؤ معدلات النمو بشكل كبير مما يترك احتمالا ضئيلا للأسواق الناشئة للعودة لمعدلات النمو ما قبل الأزمة العالمية مرة أخرى بعد التوسع والنمو السريع في السنوات الأخيرة، وتتواصل مخاطر الهبوط بما في ذلك حالة عدم اليقين السياسي والبطء في الإصلاح البنيوي، وجميعها تنعكس على التوقعات الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج العربي، حيث يركز كبار المديرين التنفيذيين على المخاطر الخارجية.
وفي حين تبدو أن المخاطر السلبية تهيمن على بيئة الأعمال عام 2014، فإن الاتجاهات الإيجابية خلال الأوقات السلبية والتوقعات المتشائمة قد تختمر تحت السطح. ويتطلب التغيير الإيجابي الالتزام بسياسة استعادة وتعزيز عمل الأسواق الأكثر أهمية في مجالات المال والعمل، ومجالات المنتجات الرئيسية في كل من الاقتصاديات الناضجة والناشئة. إن اتجاهات الحماية الزاحفة والتجزئة المحتملة للتجارة العالمية تتجلى من خلال زيادة الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف، وهي قد تضر بالتحسن البطيء في الاقتصاد العالمي.
إن التمازج المحتمل للسياسات غير السليمة مع المخاطر العالية قد يخلق أكبر عقبة أمام جني ثمار الأداء القوي للأعمال في دول المنطقة.