«الأطلسي» يبحث تمويل خطة عسكرية لإطاحة النظام السوري

كشف دبلوماسي روسي أن حلف شمال «الأطلسي» بات في مرحلة البحث عن مصادر لتمويل الخطة العسكرية لإطاحة النظام السوري, مؤكداً أنه أنجز جميع الخطط التفصيلية, وفي مقدمتها الغارات التكتيكية وقائمة الأهداف المنوي مهاجمتها.
وأكد الدبلوماسي, العضو في البعثة الروسية لدى الحلف, حصول البعثة على «وثائق توحي بأن الخطة شبيهة إلى حد التطابق بالخطة التي نفذت في يوغوسلافيا السابقة وأدت إلى اعتقال الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش وأركان نظامه, أي تنفيذ قصف جوي مركز على مدى بضعة أسابيع يطال مراكز القيادة والسيطرة وينتهي باستسلام أركان النظام السوري وسوقهم ك «مجرمي حرب» إلى «محكمة خاصة بسورية» يجري إنشاؤها بالتزامن مع تنفيذ الغارات».
ونقل موقع «الحقيقة» السوري الإلكتروني, عن المصدر قوله «إن المعطيات الموثقة التي حصلنا عليها توحي بأن الحلف وضع جميع الخطط التفصيلية اللازمة للعملية, بما في ذلك تلك المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية والغارات التكتيكية وقائمة الأهداف المنوي مهاجمتها, ولم يتبق سوى الغطاءين القانوني والسياسي والمالي».
وأوضح أن الغطاء الأول يقتضي استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي, فيما يستلزم الثاني تأمين تكاليف العملية.
وبشأن النقطة الأولى, كشف المصدر أن قيادة الحلف وضعت خطتين: خطة أساسية (أ) وخطة بديلة (ب), بحيث يتم اللجوء إلى الثانية في حال استخدمت روسيا والصين, أو إحداهما, حق «الفيتو» لإحباط صدور قرار من مجلس الأمن, ما يعني أن الحلف قرر إطلاق عمليته حتى من دون غطاء دولي.
وتأخذ الخطة (ب) بعين الاعتبار إمكانية دخول «حزب الله» وإيران على خط الأزمة من خلال فتح جبهة مع إسرائيل, وبالتالي تحول المواجهة إلى «حرب إقليمية مفتوحة».
وأشار المصدر إلى أن الحلف يقدر الوقت اللازم لإتمام العملية بشهرين, مع تكلفة تصل إلى 15 مليار دولار, مؤكداً أن اتصالات سرية جرت في هذا الصدد على أرفع المستويات بين الدول الأساسية في الحلف, وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا من جهة, وبين دول الخليج وفي مقدمتها السعودية من جهة أخرى.
ووفقاً للمصدر, تشمل قائمة الأهداف السورية في المرحلة الأولى من الضربة العسكرية أكثر من ثلاثين موقعاً أبرزها: محطة الاستطلاع الجوي الأولى في منطقة شنشار جنوب حمص, ومحطة الاستطلاع الجوي الثانية في منطقة مرج السلطان في غوطة دمشق الشرقية, ومحطة الاستطلاع الجوي الثالثة في منطقة برج إسلام شمال اللاذقية.
ويهدف ضرب هذه المحطات إلى شل قدرتها على التقاط الأهداف المعادية البعيدة, ومنعها من إعطاء القوى الجوية والدفاع الجوي إنذاراً مبكراً من هجمات جوية معادية.
كما تشمل قائمة الأهداف أيضاً, استهداف بطاريات صواريخ «أرض جو باتسنر1» التي تعمل على مستويات منخفضة والتي باعتها روسيا إلى سورية قبل عامين من أجل حماية المواقع الستراتيجية الأكثر أهمية, وبطاريات صواريخ أرض ̄ جو بعيدة المدى, لاسيما « فولغا» و» أنغارا» ( إس إي 5) و «غرونبل» (إس 10) و»بوك» ( إس 11), وخاصة المنصوبة منها حول دمشق.
وأكد الدبلوماسي, حصول البعثة على «وثائق توحي بأن الخطة شبيهة إلى حد التطابق بالخطة التي نفذت في يوغوسلافيا السابقة , أي تنفيذ قصف جوي مركز على مدى بضعة أسابيع يطال مراكز القيادة والسيطرة وينتهي باستسلام أركان النظام السوري وسوقهم ك «مجرمي حرب» إلى «محكمة خاصة بسورية». يجري إنشاؤها بالتزامن مع تنفيذ الغارات».
وتشمل قائمة المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى أيضاً, القواعد الجوية التي تضم الطائرات الأحدث, وبشكل خاص في الضمير والناصرية والشعيرات وأبو الضهور وخلخلة, إضافة إلى مراكز الاتصالات التابعة للأركان العامة.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية, فتشمل القائمة استهداف مواقع قيادة الحرس الجمهوري في منطقة جديدة شيباني ومنطقة دمر في سفوح جبل قاسيون الغربية, وقيادة «الفرقة الرابعة» (التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد) في منطقة يعفور غرب دمشق, وقيادة المخابرات العسكرية الجديدة في البرامكة وكفرسوسة بدمشق, وقيادة المخابرات العامة في كفر سوسة, وقيادة المخابرات الجوية في باب توما, وقيادة الفرقة الأولى في قطنا, وقيادة الفرقة السابعة في زاكية, وقيادة الفرقة الثالثة في القطيفة.
وكشف المصدر الروسي أن موسكو أبلغت دمشق منذ أكثر من أسبوعين خطة «الأطلسي», مرجحاً أن يكون ذلك هو السبب الذي دفع النظام السوري إلى تصعيد حملة القمع في محاولة لإنهاء الاحتجاجات والسيطرة على الأوضاع في أسرع وقت ممكن.