بوليصة تأمين موحدة للنقل العام بعد ثلاثة أشهر

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد البسامي عن قرب صدور بوليصة تأمين موحدة على قطاعات النقل العام خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد عرض مشروع متكامل لتنظيم عمليات التأمين للنقل الثقيل والخفيف والمتوسط جاء ذلك بعد اكتشاف الكثير من الثغرات التي يتحملها المستثمر وتؤثر سلبا على أعمال القطاع بصفة عامة.
قطاع النقل يعاني من كثير من المعوقات
وأوضح البسامي انه جرى منذ أكثر من ثلاثة أشهر تكليف فريق عمل مكون من اثنين من المستشارين بالإضافة إلى اثنين من الوسطاء لدراسة المشروع وتقديم مقترحات توضح الصورة النهائية لعقد بوليصة التأمين الجديدة والتي من المؤمل أن تحل الكثير من الإشكالات التي يعاني منها مستثمرو القطاع وتسهل عليهم معرفة ما لهم وما عليهم وبالتالي سيتم عرضها على مؤسسة النقد لأخذ موافقتها بصفتها الجهة التي تتبع لها شركات التأمين وهذا سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر اخرى إلى حين صدور البوليصة وأشار إلى أن هناك لقاء للجنة مع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في مقر الوزارة في 18 صفر الجاري، لمناقشة وبحث عدد من الموضوعات ذات الأهمية القصوى لقطاع النقل العام، ومنها تخفيض الغرامات، تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر في تجديد التراخيص، إيجاد مواقع خاصة لقطاع النقل شمال وجنوب المدن الرئيسية، وحماية المستثمر السعودي من الناقل الأجنبي.. وأكد البسامي على حرص وزير النقل جبارة الصريصري على معالجة كل المعوقات التي تقف أمام مستثمري قطاع النقل ويسعى دائما إلى إيجاد الحلول الفعالة لهذا القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه، خصوصا أنه يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة الذي تتجاوز استثماراته ال 60 مليار ريال نظرا لأهمية هذا القطاع كمكون مهم من مكونات الصناعة.