المعلم السعودي بالمدارس الأهلية !

أناشد وزارة التربية والتعليم و وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أن ينصفوا المعلم السعودي والمعلمة السعودية من الإهمال لحقوقهم ومعاناتهم وعدم الاهتمام بمشكلاتهم و تدني دخولهم عن الحد الأدنى وما يعانونه من مشكلات في مدارس التعليم الأهلي في أنحاء المملكة العربية السعودية ، مملكة العدل و حقوق الإنسان ورفع الظلم وتوفير العيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أرضها أن يقفوا وقفة حازمة متأملة لما يعانيه المعلم السعودي ذكرا وأنثى في هذه المدارس التي تدعمها وزارة التربية والتعليم باعتمادات مالية سنوية ، ويدعمها أولياء أمور الطلبة بدفع الرسوم الباهظة التكلفة المالية فصليا وسنويا بغية تعليم أولادهم تعليما راقيا .
وأتناول في هذا المقال معاناة هؤلاء المعلمين والمعلمات السعوديين في هذه المدارس الأهلية من المشكلات الإدارية والمالية و هضم حقوقهم مقدرا غيرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة الذي تدخل بشكل إيجابي في رفع الظلم الذي لحق بالمعلمين والمعلمات في مدارس التعليم الأهلي بالمدينة المنورة كما نشرته صحيفة الجزيرة لأستشهد به في هذا اللقاء كما أستشهد بشكاوى بعض المعلمات اللاتي لا تتجاوز رواتبهن ألفا ومائة ريال ، مع قيامهن بأداء النصاب الكامل من الحصص في مناطق أخرى وأستشهد أيضا بنتائج بحث علمي أجراه الأستاذ خالد النصار بمدينة الرياض للحصول على درجة الماجستير بعنوان : المشكلات الإدارية والفنية التي يواجهها المعلم السعودي في المدارس الأهلية بمدينة الرياض .
وأظهرت نتائج بحثه الميداني الكثير من المشكلات الإدارية والفنية ومنها :
** انخفاض راتب المعلم السعودي ذكرا أو أنثى عن الحد الأدنى وهو ألف وخمسمائة ريال في معظم المدارس الأهلية
** قطع الراتب خلال فترة الاجازات الرسمية
** عدم وجود عقد موحد يحمي حقوقهم مدعوما بسلطة تنفيذية
** ضعف اهتمام الجهات الرسمية بأوضاع المعلم السعودي في هذه المدارس
** عدم احتساب الجهات الرسمية خدمة المعلم السعودي في المدارس الأهلية
هذه المشكلات الادارية التي تبين هضم حقوق المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية وهناك كم من المشكلات الفنية التي اتضحت في نتائج البحث المشار اليه لا يتسع المجال لذكرها رغم أهميتها ويمكن قراءتها من خلال محرك البحث الجوجل .
وتنشر الصحافة السعودية تظلمات المعلمين السعوديين رجالا ونساء العاملين في هذه المدارس وأنني كمواطن يهمه حل المشكلات التعليمية والاجتماعية لدى فئة غالية من المواطنين الذين يؤدون واجبهم التربوي والتعليمي دون أن ينالوا استحقاقاتهم المالية المجزية فأني أهيب بصاحب السمو وزير التربية و التعليم وبمعالي وزير الخدمة المدنية حماية حقوق هذه الفئة بوضع نظام منصف و ملزم للمدارس الأهلية في جميع المناطق بما يكفل اعطاء الراتب الذي يجب ألا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهريا للمعلم السعودي في المدارس الأهلية .
وأقترح ايقاف الاعتمادات المالية من وزارة التربية التي تمنح للمدارس الأهلية سنويا واضافتها لراتب المعلم السعودي وعدم ايقاف الراتب في الاجازات الرسمية لأن ما يعطيه المعلم السعودي للمدرسة الأهلية لا يقدر بثمن ويقتضي مبدأ العدل أن يكون الجزاء من جنس العمل كما ينبغي حماية حقوقه و احتساب خدمته من قبل وزارة الخدمة المدنية كما أكرر تقديري وثنائي على صاحب السمو الملكي أمير المدينة المنورة .