قدرت دراسة اقتصادية حديثة قيمة الفجوة الغذائية في العالم العربي بما بين 12 و 17 بليون دولار خلال الفترة من عام 1992 الى 2003، وحذرت الدراسة من تزايد معدلات الفقر وانتشار المجاعات بسبب تدني الدخول. وقالت الدراسة التي اصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالقاهرة بعنوان "محددات الامن الغذائي العربي" واعدها الدكتور امام الجمسي وكيل المعهد: ان العالم العربي يستورد بما قيمته 20 مليار دولار سنوياً سلعاً غذائية ويصدر بحوالي 4.5 مليار اغذية وبنسبة 76 بالمائة على مصادر غير زراعية على تغطية تلك الواردات. واقترحت الدراسة لحل المشكلة الغذائية في الوطن العربي بعض المقترحات التي تتمثل في المطالبة ببناء شبكة جيدة من البنية الاساسية التي تربط الوطن العربي بعضه ببعض تبدأ بالطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات الحدودية (على حدود كل دولة من الدول العربية الشقيقة مطار متصل بالمطار الاخر على نفس الحدود) وشبكة موانئ جيدة مع شبكة مواصلات واتصالات على احدث مستوى تكنولوجي بالاضافة الى العمل على اصدار تشريع اقتصادي موحد يضمن مع السلامة القطرية سلامة وامان انتقال رؤوس الاموال والافراد العرب من مناطق الوفرة الى مناطق الاستثمار. كما تؤكد الدراسة ضرورة التنسيق العربي في مجال الانتاج وفقاً لمبدأ الميزة النسبية وبما يحقق زيادة كفاءة استخدام الموارد العربية وزيادة وتعظيم الانتاج العربي وزيادة وتعميق التعاون العربي خاصة في مجال انتاج وتجارة الغذاء بالاضافة الى العمل على ايجاد مؤسسات شعبية اقتصادية تعمل بارادة التعاون على تعميق العلاقات الاقتصادية بما يحقق الرفاهية للجميع. كما دعت الدراسة الى العمل على ازالة اسباب فشل التعاون العربي في مجال الانتاج الغذائي والقضاء على التباين الشديد في متوسطات الدخول الفردية في الدول العربية بالاضافة الى استمرار المحاولات العربية في انشاء تجمع عربي اقتصادي يساهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية للمواطن العربي وعلى رأسها تحقيق الامن الغذائي بالاضافة الى السعي لتنويع الانتاج وهياكله في الدول العربية بحيث يقوم كل قطر عربي بامداد باقي الوطن العربي بسلع غذائية لها ميزة نسبية في هذا القطر.
