صباح الاقتصاد

ما المتوقع من اجتماع المقاولين مع شركة (حديد) غداً الأحد؟
عادت أزمة الحديد لتصبح مرة أخرى من أولويات المواضيع الهامة. فحجم سوق الحديد في المملكة يتجاوز 35 مليار ريال سنوياً أي بما يعادل 4 ملايين طن سنوياً. ورغم أن هناك نمواً في التشييد إلا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية يبدو أنها لا تواكب هذا النمو الكبير في التعمير. وقد شهد السوق مؤخراً ارتفاع اسعار الحديد قد تعود لأي من الأسباب التالية:
@ نقص العرض وزيادة الطلب.
@ ارتفاع اسعار المواد الخام وأسعار الشحن.
@ زيادة استهلاك الحديد في عدد من الدول المجاورة.
هناك عدة جهات لها علاقة بالموضوع وهم المنتجون والصناعيون، والتجار والموزعون والمستهلكون، ومقاولو البناء، كما أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية تلعبان دوراً هاما. بداية فإن وصول سعر الحديد إلى أكثر من ألفي ريال للطن الواحد نتج عنه تباين في ردود أفعال المنتجون والصناعيون من جهة والمقاولون من جهة أخرى. ولا أعلم حقاً إذا كان ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج أم إلى خفض إنتاج مقاسات معينة. كما أنني لا أعلم إذا كان هناك فعلاً 600 الف طن من حديد التسليح مخزنة جاهزة للتداول.
لا ألوم المقاولين بتحميل المنتج جزءاً من مسؤولية الأزمة فإن نقص العرض (بغض النظر عن الأسباب أو الدوافع) نتج عنه ارتفاع الأسعار واربك السوق وبالتالي عدم الايفاء امام اصحاب المنشآت والمساكن وقد يكبدهم خسائر مالية بمليارات الريالات.
أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة أحسنت صنعاً بتحفيز المصنعين على توحيد - ولا أقول تحديد - الأسعار (عوضاً عن التعامل مع الاحتكار وفوضى السوق). إلا أنني أتمنى أن يكون موقف وزارة المالية أكثر مرونة بالنسبة ل 1500 مقاول مرتبطين بمشاريع مع الحكومة. أعتقد أن الصالح العام يحتم دعم توفير الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية وإعتماد آلية تسعير تضمن الاستجابة للسوق طالما أن هذا يحد من تخزين أكثر من 10% من حجم الطلب وكذلك يحد من التصدير المتوقع للدول المجاورة.
إن من مصلحتنا الوطنية أن يكون للمنتج والمقاول الحق في التفاوض على التسعير العادل على ألا ينخفض العرض من الحديد عن حاجة المستهلك ولا يتجه التجار للتصدير أو زيادة المخزون تحت الظروف الحالية.
صدق الله العلي العظيم عندما قال: (وَأَنزَلءنَا الءحَدِيدَ فِيهِ بَأءسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ).
عسى أن يكون في اجتماع يوم الأحد منفعة للجميع.
@ عضو جمعية الاقتصاد السعودية