35934 منشأة تطبق نظام التأمينات الاجتماعية

استمر النمو في قطاع التأمينات الاجتماعية في المملكة خلال عام 1422ه حيث ارتفع عدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية الى 35934 منشأة وبنسبة 6ر11 في المائة عن العام السابق. فيما زادت منشآت القطاع الحكومي 25 منشأة في حين زادت منشآت القطاع الخاص 3723 منشأة وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 7ر96 في المائة من اجمالي المنشآت في حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 3ر3 في المائة بنهاية عام 1422ه. واشارت أحدث البيانات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى أن المنشآت السعودية تمثل 5ر97 في المائة من مجموع المنشآت فيما تمثل المنشآت الاجنبية ما نسبته 5ر1 في المائة وبقية النسبة وهي 0ر1 بالمائة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية. ووزعت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني حيث اتى نشاط التجارة والفنادق في المرتبة الاولى من حيث عدد المنشآت ويعمل به نحو 6ر15 ألف منشأة خلال عام 1422ه يليه نشاط التشييد والبناء ويعمل به نحو 6ر10 الف منشأة ثم نشاط الصناعات التحويلية ويعمل به نحو 9ر3 الف منشأة ثم نشاط الخدمات الاجتماعية ويعمل به نحو 4ر3 الف منشأة في حين تعمل بقية المنشآت في نشاطات مختلفة. أما من حيث الكيان القانوني فبلغ عدد المنشآت الفردية حوالي 5ر28 الف منشأة تمثل نسبة 2ر79 في المائة من اجمالي المنشآت خلال عام 1422ه والشركات المحدودة بنسبة 2ر11 في المائة وشركات التضامن بنسبة 0ر3 في المائة وتمثل المنشآت الحكومية 4ر3 في المائة والشركات المساهمة بنسبة 1ر1 في المائة وشركات التوصية بنسبة 2ر1 في المائة وبقية النسبة للجمعيات وتشكل بنسبتها 9ر0 في المائة. ومن حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة فقد شكلت المنشآت التي تشغل أقل من 20 مشتركا نسبة 59 في المائة خلال عام 1422ه يليها المنشآت التي تشغل من 20 الى 90 فردا بنسبة 32 في المائة. أما المنشآت الكبيرة التي يعمل بها مائة مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 9 في المائة.