مؤسسة النقد ترعى ندوة إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية

تعقد بالرياض في فبراير المقبل

يعقد المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ندوة بعنوان "إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية" تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري، وذلك خلال الفترة من 24 25 فبراير المقبل بقاعة المؤتمرات بالمعهد بالرياض .
وذكر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية في بيان له ان هذه الندوة تعد الأولى من نوعها التي تعقد في المملكة السعودية, وسوف يتحدث بالندوة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في العمل المصرفي الإسلامي وخبراء في مجال إدارة المخاطر محلياً ودولياً, ومنهم خبراء من صندوق النقد الدولي وشركة موديز والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية والإسلامية بماليزيا والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية وهيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية بالبحرين.
في غضون ذلك اكد خالد البسام نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين ، أن المؤسسة رصدت طلبا قويا على المنتجات المصرفية والمالية الإسلامية في أسواق المنطقة ، بالإضافة إلى عدد من الأسواق العالمية التي ترفع إجمالي الأسواق التي توفر المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى 70 سوقا حول العالم في الوقت الراهن.
من جانبه , أكد الدكتور رفعت أحمد عبدالكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ، أن صناعة الخدمات تواجه ثلاثة تحديات أساسية في الوقت الراهن ، وأن هناك مساعي حثيثة من قبل المجلس للتوصل إلى آليات عملية لوضع الصيغ الملائمة للتعامل بأسلوب عملي مع المخاطر التي قد تشكلها هذه التحديات على أداء العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأضاف الدكتور رفعت أن التحدي الأول هو ما يتعلق بالموارد البشرية ، حيث تفتقر المؤسسات المالية الإسلامية كفاية رأس المال البشري القادر على إدارتها ، في سوق يواجه أولا مستوى من الطلب الكبير على الخدمات المالية الإسلامية ، ويواجه ثانيا منافسة كبيرة مما تفرزه المؤسسات المالية التقليدية من منتجات.
أما المحور الثاني من التحديات التي تواجهه الصناعة المالية الإسلامية ، فهو ما يتعلق بالنظام القانوني الذي يحكم هذه الصناعة، في ظل التباين والاختلافات الكثيرة والكبيرة في القوانين والتشريعات الضابطة لآليات عمل المؤسسات المنضوية تحت لواء هذه الصناعة ، أي العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أن القوانين الضابطة على اختلافها هي قوانين مبنية على معايير الصناعة المالية التقليدية.