نفى الرئيس النيكاراجوي إنريك بولانوس أنه شن حملة قمع ضد خصومه متأثرا بضغوط وقعت عليه وذلك بعد ما تردد عن اضطراره لاجراء تعديل في حكومته أقال بموجبه المحامي العام ووزير الداخلية. وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء رجال الاعمال لمناقشة الازمة دعا بولانوس الدول الدائنة إلى عدم معاقبة الشعب والسماح لنيكاراجوا بالتوقف عن سداد 80 في المائة من ديونها الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار. وقال: دعونا لا نزيد من معاناة الشعب إذ لا شيء يحدث. ويواجه بولانوس الذي تولى السلطة في مطلع عام 2002 أزمة سياسية بعد أن شكل زعيم الساندينستا اليساري دانيال أورتيجا تحالفا مع الرئيس السابق المحافظ أرنولدو أليمان الذي مازال زعيما للحزب الدستوري الليبرالي، حيث يشكل أنصاره الليبراليون أغلبية في الكونجرس ويقول أنصار الساندينستا إنهم يريدون إجراء إصلاحات دستورية وبدأوا عملية لتوجيه تهمة تقصير ضد بولانوس حتى يمكن تقديمه للمحاكمة عن مخالفات انتخابية خلال حملته الانتخابية عام 2001. ويواجه أليمان تهمة اختلاس أموال عامة لا تقل عن 5ر11 مليون دولار خلال فترته الرئاسية. ورغم أنه كان في السجن بانتظار المحاكمة فقد سمح له الاسبوع الماضي بالعودة إلى منزله ليعيش رهن الاقامة الجبرية لأسباب صحية.