واجهت محاولات تقديم رئيس نيكاراجوا السابق أرنولدو عليمان إلى المحاكمة بتهم الفساد عراقيل مؤقتة عندما دفع أمام أحد القضاة بأنه لايزال يتمتع بحصانة برلمانية كعضو في برلمان إقليمي. وكان عليمان قد وضع يوم الخميس رهن الاقامة الجبرية بعد أن جردته الجمعية الوطنية في وطنه نيكاراجوا من حصانته كي يتسنى محاكمته في قضية اختلاس أموال عامة بلغت عشرة ملايين دولار. وأمر قاض بمثول عليمان أمام المحكمة للرد على الاتهامات المنسوبة إليه. إلا أنه عندما وصل تحت حراسة أمنية مشددة وسط أقاربه، رفض عليمان الادلاء بشهادته، زاعما أنه لايزال يتمتع بحصانة باعتباره عضوا في برلمان أمريكا الوسطى. وقال (برلمان أمريكا الوسطى لم يجردني بعد من حصانته، لذلك فإن أي محكمة في نيكاراجوا لاتتمتع بأي سلطة قضائية أو الاختصاص اللازم لمحاكمتي). وأضاف الرئيس السابق لنيكاراجوا أيضا أن حصانته قانونية وصالحة في الدول الاخرى الواقعة في أمريكا الوسطى. يذكر أن عليمان خدم كرئيس لنيكاراجوا في الفترة من عام 1997 حتى يناير 2002 عندما تقلد الرئيس الحالي إنريك بولانوس مقاليد السلطة عقب انتخابه على وعد منه باستئصال الفساد في البلاد من جذوره.
