قرارات لتذليل معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول التعاون

اختتام اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية

اوضح يوسف حسين كمال وزير المالية القطري ان الوزراء المشاركين في اجتماع لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول مجلس التعاون اتفقوا على توجيه اللجان لاتخاذ القرارات المناسبة حول تذليل المعوقات التي ظهرت من خلال تطبيق الاتحاد الجمركى خلال الفترة الماضية والذى بدأ تطبيقه مطلع العام الجارى كما اطلعوا على ايجابيات التطبيق.
واشار الي ان الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع الذي اختتم اعماله بالدوحة المفاوضات بين دول مجلس التعاون وعدد من المجمعات والتكتلات الاقتصادية العالمية الاخرى وعلى الاخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي.
وحول ما تم بشان ايرادات الاتحاد الجمركى خلال الفترة الماضية قال وزير المالية ان هناك فترة زمنية انتقالية مدتها ثلاث سنوات بدات مع هذا العام وتنتهى مع نهاية 2005. موضحا ان التحصيل لهذه الايرادات يتم بناء على المقصد النهائى للسلعة وخلال هذه الثلاث سنوات تجمع الاحصائيات والبيانات وعلى اساس النسب تتفق الدول الاعضاء اذا ماوافقت على ذلك.
واضاف يوسف حسين كمال انه تمت مناقشة ما قامت لجنة المفاوضات بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية الاخرى مثل الهند والصين ولبنان بالاضافة الى مناقشة عملية توحيد السياسات الاقتصادية والمالية بين الدول الاعضاء للوصول الى الاتحاد النقدى للعملة الخليجية الواحدة.. مشيرا الى وجود خمس مؤشرات رئيسية لابد لدول المجلس ان تستعد لها وتتبناها وهى نسبة عجز الموازنة الى اجمالى الناتج القومى ونسبة الديون الى اجمالى الناتج القومى ونسبة التضخم وسعرالفائدة. وحول انضمام اليمن الى بعض منظمات مجلس التعاون قال ان هناك لجنة تتفاوض مع الاخوة فى اليمن بخصوص ذلك.
وحول المقترح القطرى بشان اقامة سوق سندات خليجية قال ان المقترح قوبل بكل ترحاب من كافة الوزراء وتم التاكيد على قيام لجنة لدراسة هذا الاقتراح والاسراع فى امكانية اقامة السوق.. موضحا ان الهدف من هذه السوق ان هناك شركات فى دول مجلس التعاون وهذه الشركات فى حاجة الى الاقتراض من الاسواق ومن ثم لابد ان تكون هناك جهة تقيم ملاءة هذه الشركات من الناحية المالية.
واكد على اهمية هذا الاتحاد الذى يكمل الدور المنشود فيما يتعلق باقامة السوق المشتركة وفيما يتصل بالقوة التفاوضية مع التجمعات الاقتصادية والدول الاخرى.. مشيرا الى ان الاجتماع شهد توافقت بين الوزراء حول الرؤى على ازالة هذه العوائق البسيطة.
واضاف الامين العام ان الوزراء ناقشوا كذلك البرنامج الزمنى للاتحاد النقدى والذى سوف يرفع تقريرا بخصوصه الى القمة المقررة فى الكويت من محافظى المصارف المركزية والمؤسسات النقدية نتيجة لاجتماعهم الذى عقد فى الدوحة قبل اسابيع. وذكر ان اللجنة المختصة سوف تنتهى من المقاربة الاقتصادية فى عام 2005 وعلى ضوء ذلك سوف يتم العمل من خلال اللجان الفنية الوصول الى اطلاق العملة الخليجية الموحدة فى شهر يناير من عام 2010.