24 مليارا فائض تجاري متوقع للمملكة العام الجاري

توقعت مصادر اقتصادية ان تحقق المملكة فائضا تجاريا مقداره 112ر24 مليار ريال خلال العام الحالي حيث يتوقع ان تبلغ قيمة الصادرات الاجمالية نحو 72ر6 مليار دولار فيما تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 29ر0 مليار دولار خلال عام 2003م.
وتشير توقعات صندوق النقد العربي بناء على النشرة الفصلية للربع الثاني من العام الحالي الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة سينمو بمعدل نسبته 2ر8 بالمائة.
ويتوقع ان ينمو متوسط معدل التضخم بأسعار المستهلك بحوالي 1ر1 بالمائة خلال عام 2003م.
اما ميزان الحساب الجاري فتوقع صندوق النقد العربي ان يحقق حوالي 14ر1 مليار دولار أي مانسبته 7ر2 باملائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال هذا العام.
وفي مجال التطورات في السياسات النقدية والمصرفية تشير التقارير الى ان مجموع أصول صناديق الاستثمار في البنوك السعودية خلال الربع الاول من العام الجاري قد بلغ اكثر من 50ر2 مليار ريال وهو مايمثل نموا قدره 2ر8 بالمائة مقارنة باجمالي الاصول للعام الماضي والذي بلغ 48ر8 ميار ريال.
وطغى الاستثمار في الصناديق المحلية على الدولية بفارق كبير حيث بلغ مجموع ماتم استثماره في الصناديق المحلية نحو 34 مليار ريال في الربع الاول من العام الجاري مقابل 16ر1 مليار ريال في الربع الاخير من عام 2002م.
وفي مجال الاستثمارات، أعلن صندوق التنمية الصناعية بالمملكة عن تقديم قروض بقيمة 5ر36 مليون ريال لتمويل ستة مشاريع صناديق متنوعة في المملكة.
من جهة أخرى يتوقع ان يصل حجم السياح القادمين الى المملكة خلال العامين المقبلين الى 44 مليون سائح مقارنة مع 20ر8 مليون سائح خلال العام 2001 وذلك بعد ان وضعت الهيئة العليا للسياحة في المملكة خططا استراتيجية تهدف الى جعل المملكة واحدة من أهم مقاصد الجذب السياحي العالمية خلال السنوات المقبلة.
يذكر ان تقرير صندوق النقد العربي اشار الى ان صادرات دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترتفع هذا العام الى حوالي 165 مليار دولار والفائض التجاري الى 80ر6 مليار دولار محققا نموا في الناتح المحلي الاجمالي للعام الجاري باستثناء سلطنة عمان.