لم يبالغ مسئولو برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة عندما صنفوا موريتانيا " ضمن " الدول التي تواجه بشكل دائم خطر جفاف محدق يمكن أن يؤثر في أي لحظة على السكان والماشية والبيئة " كما يحدث الآن . الموريتانيون ومعظمهم من سكان الريف تأقلموا مع العيش في بيئة جافة وسط تقلبات مناخية لا ترحم . وبالرغم مما شيدوه من حواجز وتلال رملية وسدود للري وصرفت حكومتهم من أموال فان معركة الموريتانيين الدائمة مع الجفاف التي بدأت مطلع السبعينيات بعيدة من أن تتحول إلى حلم من ذكريات الماضي. وموريتانيا البلد العربي الإفريقي الواقع في أقصي الوطن العربي يتميز بمناخ جاف أصلا ويغطي الجفاف مساحة تقدر ب 60 بالمائة من أراضيها التي تصل مساحتها الإجمالية الى مليون وثلاثين ألف كلم مربع معظمها صحارى قاحلة مترامية الأطراف ممتدة بين مالي شرقا والجزائر والمغرب شمالا والسنغال جنوبا. ويمكن القول إن موريتانيا دخلت سنتها الثالثة في الجفاف الذي ضرب هذا العام بدون شفقة مناطقها الريفية وحولها إلى مناطق أشباح" بعد هلاك أعداد كبيرة من الماشية منها اكثر من 100 ألف رأس من صغار الماعز والضأن والأبقار قضت في أسوأ موجة برد ضربت موريتانيا في يناير الماضي لا يقارنها مسئولو وزارة الزراعة والبيئة إلا بموجة الجفاف التي ضربت موريتانيا في عقد السبعينيات وأدت إلى تهجير مئات الآلاف من سكان القرى والأرياف نحو المدن والمراكز الحضرية التي لم تكن مؤهلة أصلا لاستيعاب هذا الكم البشري الهائل الفار بفعل " التقلبات المناخية . لقد دفع الجفاف المتفاقم الحكومة الموريتانية إلى إطلاق نداء للمساعدة الدولية في سبتمبر الماضي بعد أن أدركت خطورة الموقف وبدأ الأمل يتبخر بهطول أمطار تنقذ الأرض والإنسان والماشية . ويقول فليب جيوم لو بوفي مدير برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا ان نحو مليون موريتاني يواجهون خطر المجاعة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي في وثبة تضامنية تجنب البلاد الأسوأ" منبها إلى أن سكان الريف الموريتاني معرضون لأسوأ موجة جفاف ومجاعة عواقبها لا تحمد بحلول يناير المقبل . وقال في تصريحات صحفية نشرت هذا الاسبوع إذا لم تقدم الدول الغنية مساعدات غذائية كافية لسد العجز الغذائي الكبير الناجم عن تأخر هطول الأمطار للعام الثالث على التوالي فان سكان مناطق الريف الموريتاني سيواجهون مجاعة محققة . ومما يزيد وضعية الأمطار صعوبة في موريتانيا كغيرها من دول الساحل الإفريقي هو أن هطول الأمطار في المواسم العادية لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر بمعدل سنوي لا يتجاوز250 مم وذلك طوال أشهر يونيو و يوليو و أغسطس . لكن هذه السنة لم تمطر السماء إلا مرة واحدة في يوليو وبكمية ضئيلة جدا لم تملأ السدود التي أقامتها الحكومة الموريتانية في إطار مخطط واسع لتنمية مناطق الريف الموريتاني . ويتوقع مسئولو وزارة الزراعة والهيئة الحكومية للأمن الغذائي أن لا يتجاوز إنتاج موريتانيا من الحبوب 06 ألف طن خلال الموسم الزراعي 2002- 2003 بدل اكثر من 410 ألف طن متوقعة. ومهما كانت البدائل فلا يمكن للزراعة المروية على ضفاف نهر السنغال وحدها أن تتحول إلى " الحل السحري" لمشكلة الموريتانيين المتمثلة في الجفاف الدائم الذي يرى الخبراء أنه دخل في عادات سكان الريف . فمشكلة هذا النوع من الزراعة الذي يعني نوعين من الزراعة هما الأرز والخضروات أنه باهظ التكاليف ويتطلب استثمارات ضخمة لا قبل لسكان الريف بها وهم الأغلبية الساحقة من سكان البلاد وقد كلف الحكومة نفسها منذ إطلاق أول برنامج لزراعة الأرز والخضروات في منطقة حوض نهر السنغال في عام 1985 مئات ملايين الدولارات الأمريكية .لقد أصبح سماع عبارات مثل خصوبة التربة و كثافة الإنتاج والمحاصيل الزراعية لدى المزارع بفعل آثار الجفاف أمرا نادرا في مناطق الريف الموريتاني بعد أن تضاءلت الأمطار سنة تلو الأخرى. ويتساءل أحد كبار منتجي مادة الأرز في موريتانيا فضل عدم ذكر اسمه عن سبب غياب الدول العربية ليس فقط عن موكب الدول التي قدمت المساعدة لموريتانيا في مواجهة الجفاف بل وفي تمويل مشروعات ضخمة لتطوير زراعة الأرز والخضروات . ويعود هذا المزارع الذي يلمك إحدى اكبر مزارع الأرز على مقربة من الحدود مع السنغال ليستثني ما أسماه ب تجارب محتشمة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و للهيئة العربية للاستثمار الزراعي في مجال إنتاج الأرز الموريتاني وتطوير الحبوب الزيتية. ويقول خبراء برنامج الأغذية العالمي أن دولا عربية مثل موريتانيا والسودان يمكنها أن تساهم في سد الفجوة الغذائية العربية التي تقدر ب15 مليار دولار أمريكي إذا وجه العرب جزءا بسيطا من استثماراتهم لتطوير الزراعة المروية في هذين البلدين .ويبتهل الفلاحون الموريتانيون من سكان مناطق الريف طوال اليوم إلى الله أن يحفظ لهم " الزراعة المطرية" مصدر رزقهم الوحيد المهدد بالانقراض . ويتمنى الفلاحون أن تعود الأمطار إلى سابق عددها حتى يتسنى لهم زراعة و الدخن و الذرة البيضاء و الفاصوليا. وتؤكد مصادر وزارة الزراعة وهيئة الأمن الغذائي الحكومية أنه لن يكون بالإمكان مزاولة أي نوع من الزراعة المطرية خلال موسم الزراعة الحالي وفي المقابل يري الخبراء الموريتانيون والمهندسون الزراعيون أنه لا يمكن لبلادهم أن تستمر في الاعتماد إلى الأبد على زراعة الأمطار وعوض ذلك يرون أنه لا مناص من تطوير أساليب زراعة الخضروات والتحكم بالمياه من خلال إقامة أنظمة ري تعتمد على الحواجز الترابية وتحسين العينات المزروعة وتطوير أنظمة تسويق المنتجات الزراعية " . كما يعتقدون أنه من المفيد لصغار الفلاحين الاعتماد جزئيا على أنماط من الصناعة التقليدية تضمن لهم تنويع الدخل بدل الاعتماد الدائم على عائداتهم من بيع الحبوب. وفي أفضل موسم للأمطار وعودة الأمطار إلى سابق عهدها، حسبما يقول الخبراء الموريتانيون، فان الإنتاج الزراعي لن يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ... ويبقي نمو البلاد - وحالة الجفاف هذه- معتمدا بشكل كبير على قطاع المناجم والثروة السمكية وليس على النفط الذي وجدت مؤشرات مشجعة له في الجرف القاري الموريتاني .
