مجلس النواب الأمريكي يجيز الحرب على العراق.. والشيوخ يصدقون على المشروع اليوم

صادق مجلس النواب الاميركي امس الخميس على قرار يجيز للرئيس الاميركي جورج بوش استخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا لزم الامر. وسيجري مجلس الشيوخ تصويتا قبل مساء اليوم الجمعة على مشروع القانون نفسه. وحصل بوش بسهولة على اغلبية ال 218 صوتا المطلوبة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. ومن اصل 435 نائبا صوت اكثر من مئة نائب ديموقراطي ضد القرار.
ويجيز القرار الذي يحمل عنوان (السماح باستعمال القوة العسكرية ضد العراق) للرئيس بوش اللجوء الى القوات المسلحة الاميركية كما يراه ضروريا ومناسبا. وينص القرار مع ذلك على ان تدخلا عسكريا محتملا ضد العراق لا يجوز ان يعيق استمرار الحرب ضد الارهاب الدولي ويطلب من الرئيس ابلاغ الكونغرس مرة على الاقل كل ستين يوما عند استعماله القوة بموجب هذا القرار. واعلن الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر امس الخميس تمسك الولايات المتحدة بصدور قرار واحد عن مجلس الامن يحدد بوضوح العواقب في حال رفض العراق ازالة اسلحة الدمار الشامل. وقال فلايشر خلال التصريح الصحافي اليومي لم يتبدل شيء. والموقف الاميركي يبقى متمسكا بقرار ينص بوضوح على العواقب في حال رفض صدام حسين الامتثال له. وقد قال الرئيس هذا بوضوح. واوضح ان الهدف من تصويت الكونغرس الاميركي على قرار بشأن العراق هو منح بوش الحق في اللجوء الى القوة ضد بغداد ان كان ذلك ضروريا. وفيما يتعلق بالموقف الاميركي من المباحثات التي تقوم بها حاليا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اكد الناطق باسم البيت الابيض ان التوقيت هو تحديدا ما قاله الرئيس في 12 ايلول/سبتمبر في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
واوضح ان الرئيس حث الامم المتحدة على التحرك في مهلة ايام او اسابيع وليس اشهر. انها الان بوضوح مسألة اسابيع لكنها ليست بعد مسألة اشهر. نحن لا نزال بالتالي ضمن المهلة التي حددها اساسا الرئيس.وردا على سؤال حول احتمال رؤية الولايات المتحدة تتحرك بشكل منفرد ضد العراق في حال رفض هذا البلد القضاء على اسلحة الدمار الشامل، قال فلايشر ان المفهوم القائل بانه بوسع الولايات المتحدة التحرك بشكل منفرد هو خاطىء تماما.
وتابع ان السؤال الوحيد هو معرفة ما اذا كان اي تحرك متعدد الاطراف سيحصل تحت اشراف الامم المتحدة او ان عملا متعدد الاطراف سيتم عبر ائتلاف واسع تجمعه الولايات المتحدة اذا لم تتمكن الامم المتحدة من التحرك.
وقد اعلن الجنرال انتوني زيني المسؤول العسكري الكبير السابق في البنتاغون امس الخميس معارضته شن حرب على العراق، وقال ان هذه المسألة ليست ذات اولوية وقد تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط برمته.
وقال زيني متوجها الى معهد الشرق الاوسط، وهو مركز ابحاث في واشنطن، لا اعتقد ان علينا (مهاجمة العراق) الان .. سيتحتم علينا الاهتمام بصدام حسين في احد الايام، لكن اعتقد ان في وسعنا احتواءه في الوقت الحاضر.
وتولى الجنرال زيني بين 1999 و2001 القيادة المركزية للجيش الاميركي المسؤولة بصورة خاصة عن منطقتي افغانستان والشرق الاوسط، قبل ان يخلفه الجنرال تومي فرانكس في هذا المنصب. وهو حاليا الموفد الخاص الاميركي الى الشرق الاوسط.
واضاف زيني اعتقد ان الحرب ينبغي ان تكون الخيار الاخير. لا اعتقد انها تشكل الحل. ورأى ان ضرب بغداد ينبغي ان يأتي في المرتبة السادسة او السابعة بين اولويات الولايات المتحدة، بعد الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والاصلاحات في ايران وارساء الاستقرار في افغانستان.ووجه الجنرال السابق في قوات المارينز تحذيرات متكررة من الحرب، مشيرا الى انها قد تسفر عن نتائج غير متوقعة، خصوصا اذا ما تورطت اسرائيل في النزاع.واعتبر ان واشنطن لا تأخذ بعين الاعتبار رد الفعل على عمليات اميركية عنيفة في الشارع العربي، مشيرا الى ان هذه الاعمال قد تعزز المتشددين وتزعزع الانظمة المعتدلة. ودعا زيني الى اجراء اكبر قدر ممكن من المشاورات. واوصى في حال خوض الحرب بان تكون قصيرة وان يكون حجم الدمار محدودا، وان تستخدم الولايات المتحدة اكبر حجم ممكن من القوات طبقا لعقيدة (وزير الخارجية) كولن باول، بهدف اقناع الجيش العراقي بالاستسلام سريعا. وحذر زيني من الميل الى املاء حكومة وفرضها على العراقيين، داعيا الى تطبيق خطة شبيهة بخطة مارشال على المدى الطويل لاعادة بناء العراق.
وقد عارض ضربة اميركية من طرف واحد للعراق عدد من الجنرالات الاميركيين المتقاعدين امثال نورمان شوارزكوف الذي قاد عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991 وويسلي كلارك القائد العام السابق لقوات الحلف الاطلسي الذي قاد الحرب في كوسوفو عام 1999.