شبر شبر.. زنقة زنقة.. على هذا النحو انطلقت الجهات الأمنية السعودية في اكبر عملية تطهير يشهدها سوق عمل في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.. حملة تستهدف إيقاف وترحيل العمالة الاجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، بعد انقضاء مهلتين منحتهما الحكومة لتسوية اوضاع العمالة بلغت مدتاهما سبعة اشهر، وها قد آن لجرس الحقيقة أن يقرع. تأييد شعبي غير مسبوق اكتسبته هذه الحملة لقناعة الجميع بأنه يجب ان يكون «خير البلد لأهله».. ولعل من الاهمية بمكان ان تتكاتف المساعي الحكومية مع أبناء الوطن لإنجاح هذه الحملة التاريخية، وفرض واقع جديد ينطوي على احترام الأنظمة ودخول البيوت من الأبواب لا من «الشبابيك» أو «المداخن»، فهكذا تصورت تهافت العمالة الأجنبية على بلادنا خلال العقدين الماضيين، بل هكذا كانت الحقيقة المرة. قد نتفق بأن أسواق المملكة ستتعرض خلال الستة أشهر المقبلة لحالة من الارتباك واللاتوازن قد تفرز ظواهر سلبية ابرزها ارتفاع في أسعار بعض الخدمات والسلع، وإن كان قطاع الخدمات على اتساع رقعته سيشهد الضرر الاكبر لاحتضانه الحصة الاكبر من العمالة المخالفة وهو بالضبط ما بدأنا نشهده خلال اليومين الماضيين من تعطل وإقفال في كثير من الأسواق والمتاجر، وبالتالي فإن الآمال معقودة على تفهم المواطن للآثار التي ستترتب على هذا الإجراء وحتى تصل الامور لخواتيمها في نهاية الحملة وإنجاز سوق يرتكز على تطبيق القانون والنظام على الجميع دون استثناء ودعم بيئة تنافسية خلاقة تجتذب لها رؤوس أموال وطنية شابة تعمل على ارض الواقع لا على الورق فقط..! ومن محاسن الصدف أن تزامن بدء هذه الحملة مع انطلاقة معرض وملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية 2013.. هذا الحدث الذي استقطب أكثر من 150 مشروعا ومبادرة شبابية تستحق الدعم والمؤازرة، فحري بهذه الشريحة أن تكون أكبر مستفيد على الإطلاق من انتهاء المحلة التصحيحية وتطهير السوق السعودية من أشباه المنافسين الذين ما برحوا يفتون في عضد مشروع رواد الاعمال من شباب وشابات الوطن، وها قد بدا السوق المحلي يتطهر من تجار الشنطة وشرذمة من الآسيويين المتسترين خلف ظاهرة فيزا «السائق»، ولعلنا نتطلع إلى أهمية نجاح الدولة في تنفيذ هذه الحملة دون الالتفات لأي ضغوط داخلية أو حتى خارجية، فمصلحة ومستقبل الوطن مقدمة على أدنى المصالح الفئوية الضيقة. الدعوة موجهة مرة أخرى لشباب وشابات الوطن لاغتنام الفرص التاريخية في السوق المحلي سواء للتجارة او للعمل طالما أصبحت أسس المنافسة متساوية وعادلة، بل ويجدر أن تكون الاولوية لهذه الطاقات لإثبات جدارتها وقدرتها على المساهمة في البناء والتنمية.. Twitter:@alyamik
