الخرج وأحلام الدخول للألفية الثالثة

@ تعتبر الخرج اليوم واحدة من كبريات المحافظات بالمملكة وهي ثاني مدن المنطقة الوسطى بعد العاصمة الرياض، والمتتبع لهذه المحافظة يلمس سباقها المحموم مع الزمن من حيث تطورها العمراني الملحوظ ونموها السكاني المطرد والمتنامي عاماً بعد عام،وأمام هذا التطور المستمر للمحافظة بمدنها وقراها بشكل عام ومدينة الخرج بشكل خاص بات من الضروري إعادة النظر في هيكلة الإدارات الحكومية بها بما يتناسب مع المستجدات والبعد الاستراتيجي للمدينة. فالملاحظ أن أكثر الإدارات الحكومية لم تواكب تطور المدينة وازدهارها فتعداد السكان تجاوز منذ سنوات نصف المليون نسمة وازدادت مساحة المدينة العمرانية إلى ما يقارب 60كم2 ستين كيلو مترا مربعا، ورغم ذلك لم ترق العديد من هذه الإدارات إلى المستوى الذي يتواكب مع مدينة حضارية وذات مستقبل واعد كالخرج، فأوضاع هذه الإدارات بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يمكنها من الخدمة المطلوبة التي تغنيها عن المركزية وإمدادها بالكوادر المؤهلة، والأمر ولا شك يقتضي إعطاءها صلاحيات وميزانيات تواكب التطور الذي تعيشه بلادنا، ولعل الكثيرين يتفقون معي أن الوقت قد حان للبدء بتحويل الإدارات إلى مديريات عامة تتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانيات مادية وبشرية تربط مباشرة بالوزارات المعينة وسيمكنها هذا الاجراء من مواكبة التطور الجاري والمستقبلي للخرج الذي ينبئ بمولد مدينة ثانية بالمنطقة الوسطى. ومن بين الإدارات التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها وتحويلها إلى مديريات عامة ومنحها الصلاحيات ودعمها بالكوادر البشرية بلدية الخرج، إدارات الشرطة، الجوازات- المرور- مكافحة المخدرات- السجن العام- أمن الطرق- هيئة مشروع الخرج الزراعي- فرع مصلحة المياه والصرف الصحي- فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فرع وزارة الشئون الإسلامية- مكتب العمل- فرع شركة الاتصالات- إدارة بريد الخرج المركزي- مكتب رعاية الشباب- فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. وهناك عدد من الجهات الحكومية مازالت غائبة عن الخرج ويضع غيابها الكثير من علامات الاستفهام ومن أبرز هذه الجهات وزارة التجارة التي تميزت في الفترة الأخيرة بوعود مسئوليها وجاء ردها الأخير عبر أكثر من صحيفة ليؤكد أنها لا تتحمل مسئولية هذا الغياب وأن المسئولية كاملة تقع على عاتق وزارة المالية التي لم تعتمد فرع الخرج المقر منذ أكثر من خمس سنوات، أما وزارة الخدمة المدنية فيبدو أنها لم تصل حتى اليوم إلى القناعة بأهمية وجود فرع للوزارة أو مكتب للخدمة المدنية في الخرج والذي يمكن أن تمتد خدماته إلى محافظات جنوب منطقة الرياض، في حين أن وزارة كوزارة المواصلات اتسعت خدماتها الفنية والإدارية في معظم المحافظات، لكنها سجلت غياباً وتجاهلاً للخرج لم أجد ما يبرره؟ ويدعو للتعجب!! حتى مشاريعها القليلة في الخرج توقفت ولم تستكمل؟ ولو كنت وكيلاً عن أهالي الخرج لأقمت دعوى على وزارة المواصلات،ولكن المهم وهو المؤمل حقاً من الجهات المعنية وذات العلاقة النظر إلى المصلحة العامة لما تقدم واستشراف مستقبل الخرج.
والله من وراء القصد
عثمان بن صالح القحطاني - الخرج