اتفاق الانسحاب من "غزة بيت لحم" مشروع إسرائيلي خرقه الإسرائيليون

أكد قناعات القوى الفلسطينية المعارضة

لم يحظ اتفاق (غزة بيت لحم أولا) بالتأييد من قبل الشارع الفلسطيني ولا من قبل قوى المعارضة الفلسطينية، وكذلك لم يحظ بتأييد رئيس الحكومة الإسرائيلية وضباط كبار في جيش الاحتلال وقال عنه ارئيل شارون رئيس الوزراء انه مجرد مناورة ولا يهدف الى انسحاب حقيقي بالرغم من ان المشروع (غزة بيت لحم اولا) هو مشروع إسرائيلي حيث ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية قرار تجميد تفاهمات (غزة وبيت لحم أولاً) لمدة أسبوعين وتأجيل الانسحاب من مدينة الخليل الى ما بعد الاعياد العبرية اي حتى منتصف اكتوبر المقبل.
وقالت هذه المصادر نقلا عن وزير الأمن، بنيامين بن اليعزر، إنه تبنى وجهة نظر الجيش في الخليل وقرر تأجيل الانسحاب من المدينة.
وكان قائد قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل، زعم امام رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي وقائد المنطقة الوسطى ان الانسحاب من الخليل سيهدد حياة الاف اليهود الذين سيؤمون المدينة خلال الاعياد العبرية، كما قدر ان المستوطنين سيدخلون في مواجهات مع الفلسطينيين، ولذلك انتقد فكرة الانسحاب، وعليه قرر بن اليعزر الغاء الفكرة وطلب الى قائد المنطقة الوسطى ابلاغ ذلك الى قائد قوات الامن الفلسطيني في الضفة لدى اجتماعه به ظهر القيادة الفلسطينية تهم اسرائيل بعدم الجدية والالتزام بتفاهمات بن اليعزر مع عبدالرازق اليحي، في نفس الوقت حذروا اسرائيل من عدم تمكنهم من تنفيذ اي التزام في ظل مواصلة عمليات الاغتيال والاعتقالات وهدم المنازل الفلسطينية.
من جانبها دعت اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية السلطة الفلسطينية الى العودة عن موافقتها على اتفاق غزة بيت لحم أولاً وحذرت من تهديده وحدة الصف الوطني الفلسطيني المناهض للاحتلال كما يؤدي الى إضعاف الانتفاضة والمقاومة المشروعة.
وأكدت في بيان لها رفضها للاتفاق الذي يعارض القرارات الدولية والتي تدعو الى وقف العدوان والانسحاب الفوري وبدون شروط من كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل من جميع الأراضي الفلسطينية.
وأضافت اللجنة ان الشروط الصهيونية المرتبطة بهذا الاتفاق تلحق الأذى بالوحدة الداخلية وتهدد وحدة الصف الوطني الفلسطيني المناهض للاحتلال وتؤدي الى إضعاف الانتفاضة والمقاومة المشروعة إضافة الى أنه يأتي ليخفف من وطأة الأزمة المتفاقمة التي تعاني منها حكومة شارون العدوانية وعلى مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق قوبل برفض كافة القوى السياسية نظراً لتجارب الاتفاقيات الأمنية الجزئية السابقة والفاشلة والذي لن يؤدي سوى لفتح شهية الإرهابي شارون لمزيد من التنازلات ولتصاعد العدوان الصهيوني لقمع الشعب والانتفاضة والمقاومة.
وطالبت اللجنة السلطة تجنب أية إجراءات يمكن أن توتر الأوضاع الداخلية، داعية إياها الى اتباع سياسة نشطة وفاعلة على الصعيدين العربي والدولي لضمان وقف العدوان الوحشي وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا.
وأكدت مواصلتها للحوار لبرنامج العمل الوطني الجاد من أجل التوصل الى صيغة مشتركة ترسم استراتيجية سياسية ونضالية وإصلاحية تعمق الوحدة الداخلية على أساس الأهداف الوطنية واستمرار الانتفاضة والمقاومة المشروعة حتى دحر الاحتلال وضمان حق العودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
من جانبه أصدر اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطيني بياناً حول لقائه مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في غزة ان اللقاء جاء بهدف إطلاع الأخوة في اللجنة العليا على حيثيات الاتفاق الأخير الذي عرف باتفاق (غزة -بيت لحم) وأهدافه والأسس التي قام عليها.
وكذلك بهدف التواصل مع القوى الوطنية والإسلامية وتبادل الآراء معها حول المرحلة الراهنة وكيفية الخروج من هذا المأزق القائم.
وأوضح اليحيى أن هذا الاتفاق ما هو إلا خطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه على مدننا وقرانا وتمهيداً لإجراء الانتخابات والعودة إلى مفاوضات الوضع الدائم على طريق إقامة دولتنا المستقلة.
ووصف اليحيى اللقاء بانه شكل فرصة طيبة لتقديم عرض شامل لتوجهات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسياستها بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على الخطة الأمنية الفلسطينية التي قامت على اعتبارات ومرتكزات وأهداف فلسطينية، وجرى التشديد من الناحية الأمنية على ضرورة التعاون لترسيخ دعائم القانون والنظام العام لتحقيق الاستقرار والطمأنينة للشعب الفلسطيني والمجتمع.
كما ناشدت اليحيى خلال اللقاء جميع القوي المشاركين بالعمل الجدي لإنجاز برنامج الوحدة الوطنية انطلاقاً من المسؤولية المشتركة في هذا الظرف الحساس والدقيق، كما طالبتهم باستخلاص العبر من تجارب الماضي مع ضرورة التخلص من المواقف السياسية المطلقة والتحليلات التقليدية العقيمة التي تبنى دائماً على الشك والتشكيك، وضرورة التعامل مع الواقع بحكمة وبصيرة ووعي لإنقاذ شعبنا من وطأة الاحتلال والحصار وتجنيبه المزيد من المعاناة.
الحكومة الاسرائيلي رفضت سحب قوات الاحتلال الاسرائيلي من مدينة الخليل بشكل مؤقت وذلك بعد اجتماع تم بين الاسرائيليين والفلسطينيين من اجل إتمام الخطوة الثانية من اتفاق (غزة بيت لحم أولا) والذي يقضى بالانسحاب من المدينة والذي كان مقررا أن يتم أمس الاول السبت.
وفي خطوة تبريرية زعمت القوات الصهيونية أن تأجيل الانسحاب جاء بناء على أن القوات الاسرائيلية لم تستكمل إجراءاتها الأمنية المطلوبة في المدينة.
هذا وقد تعرضت الحكومة الاسرائيلية خلال الأيام القليلة الفائتة الى ضغوط كبيرة من أقطاب التطرف من سكان البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة حيث طالبوا ببقاء الجيش الصهيوني في مناطق السيادة الفلسطينية لتوفير الأمن اللازم لهم.
ويبقى اتفاق (غزة بيت لحم أولا) كاتفاق اسلو (غزة أريحا أولا) وتقسيم الانسحابات الاسرائيلية الي مراحل يصعب تنفيذ أي منها لاحقا، وبين المد والجزر في الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول تنفيذه واختلاف القوي الفلسطينية في التعاطي معه برغم الإجحاف الكامل بحق الشعب الفلسطيني.