أطلقت كتائب حزب الله تهديدات للحكومة العراقية بوضع مَن وصفتهم بالمعتدين خلف القضبان، في حال حدوث اعتقال مماثل لعنصر الحشد قاسم مصلح، فيما تضمنت تصريحات المتحدث باسمها إشارات للتمرُّد على تسوية قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني. وتصر الفصائل المسلحة على الإطاحة بأحد أهم الضباط في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقالت مصادر عليمة لصحيفة "الشرق الأوسط" إن حزب الله وفصائل مسلحة تطلب برأس ضابط كبير في مكتب رئيس الحكومة، أشرف على اعتقال مصلح، وقبله شخصيات سياسية وحكومية بتهم مختلفة. وازداد غضب الفصائل المسلحة من الجنرال أحمد أبو رغيف منذ أن كلفه الكاظمي، في أغسطس من العام الماضي، بإدارة لجنة الجرائم الاستثنائية للتحقيق في قضايا فساد. وفي فبراير الماضي، رد الكاظمي على خصومه السياسيين بالقول إن لجنة أبو رغيف بشأن الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب لحين تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد. وتحاول بعض الفصائل التخلص نهائياً من أبو رغيف، نظراً للقناعة المتزايدة لديها بأنه لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية وتعتمد في ذلك أيضاً على ما يقوله مصدر مهم داخل الحشد، من أن أوامر اعتقالات جديدة ستصدر قريباً. لكن المصدر قال إن الكاظمي يكافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف، لا سيما أن التسوية الأخيرة لم تشمل إجراءات بهذا المستوى ضد أبو رغيف. وبحسب مصادر خاصة، فإن حوارات داخل (الحشد الشعبي) تريد إعادة صياغة الرغبة بالانتقام بعد اعتقال مصلح من إذلال الحكومة بضرب أبو رغيف إلى استجوابه في البرلمان، وفق آليات دستورية.
