تركيا تشدد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

تشدد تركيا اليوم (الخميس) الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، مما يهدد موقعي «تويتر» و«فيسبوك» في هذا البلد، إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصوت البرلمان على هذا القانون في يوليو (تموز)، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى «تنظيم» الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في «فيسبوك» إيان ليفين في تغريدة: «يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان».
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
وقالت مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تركيا إيما سينكلير ويب: «من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس».
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً مثل «تويتر» و«فيسبوك»، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 مليون يورو).
كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وإن كان حساب إردوغان على «تويتر» يحظى ب16.7 مليون مشترك، فإن الرئيس التركي لا يخفي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014.
وفي تلك السنة، حجبت أنقرة «تويتر» و«يوتيوب» بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع إردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد.
وقالت سينكلير ويب إن «هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض عليها الطاعة أو الموت».
وبحسب آخر «تقرير للشفافية» تعده شبكة «تويتر»، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.
ولم يجب موقع «تويتر» على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية حول ما يعتزم القيام به حيال القانون الجديد.
وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على «يوتيوب» و6200 عملية تشارك محتويات على «فيسبوك» عام 2019. بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط: «تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ».
وسبق أن وصف إردوغان «تويتر» بأنه يشكل «تهديداً»، متهماً الموقع بتسهيل التعبئة للمظاهرات ضد الحكومة عام 2013.
ويعول العديد من الأتراك، وخصوصاً الشبان على مواقع التواصل للحصول على معلومات مستقلة ونقدية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وأوضحت عارضة الأزياء عائشة نور أكيوز التي يتابعها 47 ألف شخص حسابها على «إنستغرام»: «لا نرى الكثير من الأخبار حول العنف ضد النساء على التلفزيون، لكن الأنباء عن جرائم قتل النساء تنتشر في خمس دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي».
وتؤكد سينكلير ويب أن «القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات».
ودعا إردوغان في مطلع يوليو إلى «ترتيب» الشبكات الاجتماعية، بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على «تويتر».
وقال: «أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية مثل (يوتيوب) و(تويتر) و(نتفليكس)؟ لحجب هذه الأمور اللاأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية».
لكن سينكلير ويب تشير إلى أن أنصار الحكومة أيضاً يقبلون بكثافة على شبكات التوصل، لا سيما أن التجمعات محظورة، عملاً بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء «كوفيد – 19».
وحذرت بأن «إغلاق شبكات التواصل لن يكون قراراً شعبياً. وإن طبقت الحكومة فعلياً هذا القانون، فسوف يرتد عليها».