أفادت تقارير إعلامية عربية، الأربعاء، بأنه تم حسم مرشح رئاسة الوزراء العراقية، وهناك اتجاه لتكليف محمد علاوي. وقبل أسبوع، قالت مصادر في الرئاسة العراقية، إن محمد علاوي رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة. وعزا المصدر السبب إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة “سائرون”، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هذا ويقبع العراق منذ نحو شهرين دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي، على وقع الحراك الشعبي الذي ما فتئ منذ الأول من أكتوبر يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وانتخابات نيابية مبكرة. ولم تفلح الكتل النيابية حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة بتسمية مرشح بعيد عن الأحزاب السياسية. كان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، دعا الاثنين الماضي، “القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي”. وأكد أن “اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، بشرط أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، يأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد”. وأشار إلى أنه “ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي”.
