قال محافظ هيئة الاستثمار المكلف، إن أربع شركات أجنبية استكملت اشتراطات الاستثمار المباشر في المملكة، وذلك منذ أن سمحت السعودية للشركات الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المحلية بنسبة 100 في المائة. وأوضح أن الشركات التي أتمت الاشتراطات، منها ثلاث شركات أمريكية، "فايزر، ثري إم، وداوكيميكال"، اثنتان منها متخصصتان في الأدوية، وأخرى متخصصة في مجال بتروكيميكال، والشركة الرابعة شركة "هواوي" الصينية المتخصصة بالتقنية. وكان محافظ هيئة الاستثمار المكلف يتحدث للصحافيين على هامش افتتاح مصنع فايزر للأدوية، مشيرا إلى أن قطاع الأدوية يعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في القطاع تسعة مليارات دولار سنويا، وتعد سوق الأدوية في المملكة أكبر سوق في المنطقة، متوقعا ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع إلى 15 مليار دولار خلال 2021، ولا سيما مع استهداف الكثير من الشركات العالمية السوق السعودية وفقا للاقتصادية. وحول دور الهيئة في جذب الاستثمارات، أكد أن الهيئة اتخذت خطوات متسارعة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، حيث أنشأت لجنة وزارية لتحسين بيئة الاستثمار، ولجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية يترأسها وزير التجارة والاستثمار، وتحتضنها الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: "تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي مع الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات والأنظمة. وأبان أن هناك 300 مؤشر لهذه اللجنة، و300 نقطة تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وهو ما لمسه المستثمرون، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي، مؤكدا أن هناك أولوية في التسهيلات للمستثمر المحلي، ونرغب في تشديدها بهدف الوصول إلى بيئة استثمار جيدة للجميع، حيث إن هناك كثيرا من الإجراءات التي سيشعر بها المستثمر سواء في تسهيل الإجراءات أو الربط الإلكتروني. وأضاف أن الغرض من فتح الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية، هو تحفيز الشركات العالمية على دخول السوق، خاصة الشركات التي لا تسمح أنظمتها بإدخال شريك سعودي للدخول للسوق، ففتح الاستثمار المباشر كان وفق أنظمة وضعت بناء على العمل مع القطاع الخاص. وعن استقطاب الصناعات الثقيلة، قال : لكل قطاع مميزات وسلبياته، فالصناعات الثقيلة تعد من الصناعات الصعبة في النقل من دولة لأخرى، إضافة إلى أن القيمة المضافة من هذه الصناعات للاقتصاد السعودي قيمة محدودة، مقارنة مع صناعات أخرى سواء في توفير فرص وظيفية وتدريبية، لذلك الصناعات الثقيلة محدودة في التوظيف والتدريب، وبالتالي القيمة المضافة محدودة، مشير إلى أن هناك شركات كبرى محلية تعمل على استقطاب الصناعات الثقيلة وذلك عبر برامج تستهدف أن يكون 80 في المائة من المواد الخام صناعات محلية.
