ملتقى المرأة والتنمية يطالب بتخصيص مكافآت مالية لربات البيوت

الداعية أسماء الرويشد تنتقد من يتهم المرأة السعودية بالتخلف

قالت الداعية الدكتورة أسماء الرويشد في ملتقى «المرأة والتنمية» الذي أقامه مركز «آسية» للاستشارات في العاصمة السعودية مساء أمس إن أبرز أهداف الملتقى، هو تسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية التي جمعت بين الأصالة والمواكبة، التي – بحسب الرويشد – بسبب ذلك توصف من قبل البعض بالجمود والتخلف والتهميش إلى جانب تسليط الضوء على المرأة السعودية من قبل البعض في صورة تخدم «أهدافا مناوئة للعقيدة الإسلامية ومخالفه لما درجت عليه السعودية من سياسات وأنظمة قامت على شريعة الإسلام السمحة».
واعتبرت الدكتورة هيلة التويجري أثناء نفس الملتقى، أن أحد أبرز معوقات مسيرة المرأة السعودية في التنمية، يكمن في عدم وجود بيئة آمنة في العمل؛ بسبب الاختلاط المحرم أو الخلوة أو العمل المستلزم للسفر، إلى جانب اختلال التوازن بين العمل وواجبات الأسرة؛ بسبب طول عدد ساعات الدوام، مطالبة بضرورة توفير تلاؤم بين عمل المرأة وطبيعتها، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومساعدتها على الموازنة بين مهام العمل وواجباتها الأسرية.
وطالبت الدكتورة نورة العدوان بضرورة صياغة وثيقة لحقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفق الشريعة الإسلامية، ووضع سياسة اجتماعية تنموية تشترك في صياغتها القطاعات الرسمية والمدنية بوضع استراتيجيات وطنية متخصصة في تنمية أفراد الأسرة. من جانبها، طالبت الدكتورة نورة العجلان بضرورة مراعاة خصوصية المرأة المسلمة، واعتبارها حقا لها تكفله الأنظمة والتشريعات، مع احتفاظها بحقها في أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع كفل لها الإسلام الكرامة والتمكين وحق التعليم وعدم التمييز إلا «بما شرع الله».
وانتقد الدكتور عبد الله السدحان النقص الكبير في عدد الجمعيات الخيرية النسائية بحسب أحدث إحصائية للجمعيات في السعودية، واعتبر نصيب المرأة من الجمعيات الخيرية النسائية منخفضا جدا وبشكل حاد، حيث بلغ المتوسط العام لكل (241.589) مواطنة جمعية نسائية واحدة، مما اعتبره خللا اجتماعيا وتنمويا كبيرا، مع تفاوت بين المناطق في هذه النسبة
وفي نهاية الملتقى طالب المشاركون بضرورة تخصيص حوافز ومكافآت مالية لربات البيوت لتكون دافعا لبقاء المرأة في بيتها ورعايته والقيام بشؤونه، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في بعض القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة؛ ومن بينها نظام التقاعد المبكر، وذلك بتقليص الخدمة إلى خمس عشرة سنة، وإقرار نظام التوظيف الجزئي والمناوبات، إلى جانب قصرها على أقسام التنويم النسائية أو الحالات الإسعافية.