«الشورى» يوافق على خطة التنمية العاشرة

وافق مجلس الشورى على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436-1437ه – 1440-1441ه) (2015 – 2019م)، بأغلبية كبيرة بلغت (95) صوتا مقابل عدم موافقة (24) عضوا فقط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا، أن «موافقة مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين، التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، جاءت بعد تبني لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مسارا تشاوريا وتنسيقيا واسعا، من خلال دعوة جميع لجان المجلس المتخصصة الثلاث عشرة لدراسة أهداف الخطة وتقديم ما لديها من اقتراحات وآراء حول الأهداف».
وعقد لقاء شوري موسع، حضره أكثر من (80) عضوا من أعضاء المجلس وشارك فيه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووكلاء الوزارة، كما أتيحت الفرصة لأكثر من (40) عضوا للتعليق على تقرير اللجنة، الذي نوقش على مدى جلستين رغبة من المجلس في الوصول إلى قرار رشيد بشأن هذه الوثيقة الوطنية المهمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس أن «اللجنة تبنت الكثير من التعديلات والإضافات المقترحة من أعضاء المجلس، حيث أدخل التعديل على 40 سياسة من الأهداف العامة للخطة، وإضافة 43 سياسة جديدة، وحذف سياسة واحدة، وإضافة هدف عام جديد يتعلق بالثقافة والإعلام».
وبشأن ما أثير من تصريحات حول حذف اللجنة إحدى السياسات المتعلقة بتمكين المرأة، التي تنص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) والتي وردت ضمن سياسات تحقيق الهدف الثالث عشر الذي ينص على (تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة) – قال الدكتور المهنا إن «اللجنة تبنت مقترح الحذف المقدم من إحدى عضوات المجلس، استنادا إلى المبررات التي ذكرتها اللجنة في ردها خلال الجلسة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة»، موضحا أن «رئيس اللجنة، صالح الحصيني، قال إن أبرز مبررات تبني مقترح الحذف، حتى لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا تكون للمملكة مصلحة منها، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية».
وشدد على أن «الهدف الأساسي في خطة التنمية هو تمكين المرآة وزيادة إسهامها، ولا يتأتى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، إنما من البرامج الوطنية التي غطتها سياسات هذا الهدف التي بلغت (اثنتي عشرة) سياسة، (اثنتان) من هذه السياسات أضافتهما اللجنة؛ منها السياسة المفصلية التي تنص على (إتاحة الفرص للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات)».
وبخصوص ما نشر حول الموافقة على توصية بحذف اللجنة إحدى سياسات التمكين الإداري للمرأة والتصويت عليها دون مناقشة، أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس بأن «السياسة المشار إليها ليست النقطة الوحيدة التي عدلتها اللجنة، خاصة بعد أن أوصت بإدخال عدد كبير من التعديلات على الأهداف العامة وما يتفرع عنها من سياسات، شملت تعديل أكثر من (40) سياسة، وإضافة (43) سياسة جديدة، وحذف سياسة واحدة، وإضافة هدف جديد يتعلق بالثقافة والإعلام».
ونوه إلى أنها «كلها تعديلات مهمة تم التعامل معها على قدم المساواة وفقا لما تقضي به قواعد عمل المجلس وما استقرت عليه إجراءات عرض الموضوعات على المجلس، بحيث طرحت الأهداف العامة وما تفرع عنها للتصويت جملة واحدة، وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة، وذلك حسب ما تقتضي به المادة ال(26) من قواعد عمل المجلس».
وتابع الدكتور المهنا أن «رئيس الجلسة قد أبان لمقدمي الاعتراض الآلية النظامية التي كفلها النظام لإبداء أي اعتراض قد يثار أثناء الجلسة»، مشددا على أن «الأهداف العامة للخطة، المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كانت في مرحلة التصويت وليست في مرحلة المناقشة»، لافتا الانتباه إلى أن «التصويت على الخطط والاستراتيجيات يتم جملة واحدة، وذلك حسب قواعد عمل المجلس خلاف بعض الموضوعات الأخرى مثل مشروعات الأنظمة».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يوافق على خطة التنمية العاشرة