قام زوج سعودي بالتزوير في الأوراق الثبوتية لعائلته، حيث سجل ابنه من زوجته الأولى غير السعودية باسم أخرى، مستغلاً زواجه منها، ومستخدماً في ذلك بطاقة العائلة الخاصة به. وعلى إثر ذلك قامت الزوجة السعودية برفع دعوى قضائية ، أمام المحكمة العامة في الرياض، تنظر الأسبوع المقبل، تطالب في دعواها بالطلاق من زوجها، وبمحاكمته وفقاً لقانون التزوير مع طلب تعويض ب300 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما تطالب بسجن الزوجة غير الشرعية؛ بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير. وأوضح محامي المدعية أن الزوج قام بالزواج من المواطنة السعودية؛ بغرض الحصول على بطاقة العائلة التي مكنته من إدخال زوجته غير السعودية، والتي كان قد تزوج بها قبل عامين بشكل غير قانوني، وبلا أوراق ثبوتية، وجاء بها إلى المستشفى، وهي في حالة ولادة على أنها زوجته السعودية، وقام بتسجيل المولود الجديد باسم زوجته السعودية التي فوجئت بهذا التصرف، والذي تم قبل دخول زوجها بها شرعاً. وأكد بحسب "العربية "على أن الدعوى لن تكون فقط على الزوج، حيث يعتزم رفع دعوى أخرى باسم موكلته على المستشفى الخاص، الذي قام بتوليد الزوجة الثانية، من دون التأكد من شخصيتها بالشكل الكافي، كما أن المستشفيات السعودية لا تطالب بتعريف شخصي للنساء، وتكتفي بالاسم الموجود في بطاقة العائلة مع وجود المحرم، الذي يكون عادة الزوج. يشار إلى أن قانون التزوير السعودي الذي صدر مطلع هذا العام، يمكن أن تصل عقوبة الزوج للسجن سبع سنوات، مع غرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، فيما قد تصل عقوبة الزوجة الثانية للسجن خمس سنوات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: سعودية تطلب الطلاق و300 ألف ريال بسبب خداعها بابن غير شرعي
