الأزهر يرد بوجوب إسناد مسؤولية الأمر بالمعروف للدولة وليس الأفراد

فيما دعا العشري لاعتماد الهيئة

نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون قد تلقت طلباً من شخص يدعي أنه مؤسس ما يسمى ب”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، لاعتماد الهيئة كخطوة للتطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية.
وأكد صاحب فكرة تأسيس “ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، الشيخ هشام العشري، إنه يسعى إلى تأسيس ائتلاف لتصحيح “الفكرة السيئة” عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هذا هو “دور الشرطة، تحت إشراف فني من الأزهر الشريف.”
وطالب الشيخ العشري، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، الناس بعدم الخوف من فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مشدداً على أن دوره سيكون “الإرشاد والتصحيح.” مضيفا أن هذا الائتلاف سيسعى إلى أن “تُحكم مصر بالشريعة الإسلامية، وأن يكون العقاب طبقاً للشريعة الإسلامية، وليس القوانين الوضعية.
كما أكد أن الائتلاف سيؤكد على ضرورة ارتداء الزي الإسلامي للرجال والنساء، وتحريم الخمور، كما أنه سينهى الناس عن الشرك والكفر، حتى لا يموت الإنسان كافر غير موحد.”
وياتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الأزهر أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أي مجتمع، تقع فقط على الدولة.
وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر في مشيخة الأزهر قوله إن “علماء الأمة والمجامع الفقهية أكدوا أن هذا الأمر يعود للدولة لا الأفراد، وذلك منعاً لانتشار الفوضى، ولتحقيق الاستقرار بالمجتمع.
وشدد المصدر نفسه على “ضرورة الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة”، وأن يقوم بها العلماء وذوو العلم، وأهمية إرجاع الأحاديث النبوية لمصادرها الأصلية، منعاً لفوضى الفتاوى.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الأزهر يرد بوجوب إسناد مسؤولية الأمر بالمعروف للدولة وليس الأفراد